عقدت لجنة تحديد مقابل التصرف بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، اجتماعها برئاسة العميد إيهاب نافع، السكرتير العام المساعد للمحافظة، لمناقشة ومراجعة عدد من ملفات تقنين أراضي الدولة المقدمة من المواطنين.
ويأتي الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، بشأن الإسراع في حسم ملفات التقنين والتيسير على المواطنين، مع الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة.
وشهد الاجتماع بحث عدد من ملفات التقنين المقدمة وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 والقانون رقم 168 لسنة 2025، حيث جرى استعراض الطلبات ومراجعة المستندات والبيانات الخاصة بكل ملف تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وأسفرت أعمال اللجنة عن الانتهاء من تسعير نحو 100 طلب مستوفٍ لإجراءات تقنين أراضي الدولة، بعد مراجعة الملفات والتأكد من استكمال البيانات والمستندات المطلوبة.
كما راجعت اللجنة الملفات غير المستوفاة للإجراءات والمستندات المطلوبة، وحددت أوجه النقص والخطوات اللازمة لاستكمالها، بما يتيح لأصحاب الطلبات استيفاء المتطلبات القانونية تمهيدًا للبت فيها خلال المراحل المقبلة.
وأكدت اللجنة أن إجراءات التقنين تتم وفقًا للضوابط القانونية المنظمة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والتوازن بين سرعة إنهاء الطلبات المستوفاة والتأكد من استكمال جميع الاشتراطات المطلوبة.
وتستهدف أعمال اللجنة كذلك تحقيق الاستقرار للمواطنين من خلال حسم ملفات التقنين في إطار قانوني واضح، وتنظيم أوضاع واضعي اليد على الأراضي التي تنطبق عليها شروط التقنين، مع الحفاظ على حقوق الدولة.
وأكدت محافظة مطروح استمرار انعقاد لجنة تحديد مقابل التصرف بصورة أسبوعية لمتابعة وفحص ملفات التقنين والبت فيها وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية، مع منح الأولوية للطلبات المستوفاة.
وأشارت المحافظة إلى استمرار التنسيق بين الجهات المعنية بملف التقنين، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه استكمال الطلبات، بهدف تسريع معدلات الإنجاز وإنهاء الإجراءات في أقرب وقت ممكن.
