أعلن مجلس الشباب المصري عن بدء عملية إعادة هيكلة برنامج “تعزيز القدرات الاقتصادية لصُنّاع القرار” ليصبح أحد أبرز البرامج الوطنية الداعمة لجهود التمكين الاقتصادي والمشاركة المجتمعية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، ويسهم في دعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وأمين اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس قرر تكليف الخبير الاقتصادي طارق جلال بمنصب المنسق العام للبرنامج والمشرف على عملية التطوير، تقديرًا لتاريخه المهني في دعم سياسات التنمية الاقتصادية وتعزيز العدالة المكانية عبر مشروعات توطين الصناعة.
إعادة توزيع خريطة توطين الصناعة
أوضح ممدوح أن طارق جلال يُعد من أبرز الكفاءات الاقتصادية التي ساهمت في إعادة توزيع خريطة توطين المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الأكثر احتياجًا، دعمًا لمبادرة “حياة كريمة”، كما شارك في مشروعات إعادة تأهيل وتشغيل المشروعات المتعثرة.
كما لعب دورًا محوريًا في تطوير 15 منطقة عشوائية ضمن مبادرة “عيشة وهوية” التي أطلقها اتحاد بنوك مصر، والتي جسدت نموذجًا فريدًا للتكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية في تطوير المناطق غير المخططة.
منهج تكاملي بين الاقتصاد وحقوق الإنسان
وأشار ممدوح إلى أن النسخة الجديدة من البرنامج ستعتمد على منهج تكاملي يجمع بين الاقتصاد وحقوق الإنسان، من خلال دمج مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بهدف تأهيل جيل من صُنّاع القرار الشباب القادرين على صياغة سياسات عامة عادلة ومستدامة.
طارق جلال: منصة وطنية للتكامل الاقتصادي والحقوقي
وفي أول تصريح له بعد التكليف، قال الأستاذ طارق جلال إن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا نوعيًا في مفهوم بناء القدرات الاقتصادية، مؤكدًا أن البرنامج سيكون منصة وطنية للتكامل بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع المصرفي والخاص، لتأسيس نموذج مصري رائد يربط بين السياسات الاقتصادية والمسؤولية المجتمعية وحقوق الإنسان في الأعمال التجارية.
وأضاف جلال أن أحد الأهداف الرئيسية للبرنامج هو الوصول إلى المحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا وبناء كوادر اقتصادية محلية قادرة على اقتراح حلول واقعية لتحديات التنمية، بما يعزز العدالة المكانية ويوسع قاعدة المستفيدين من مبادرات الدولة التنموية.
واختتم جلال تصريحاته بالتأكيد على أن البرنامج، الذي ينفذ تحت مظلة مجلس الشباب المصري، سيمثل نموذجًا متميزًا للشراكة بين المجتمع المدني والقطاع المصرفي في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. كما كشف عن خطط لإطلاق المرصد الوطني للاقتصاد وحقوق الإنسان والمنتدى الوطني للحوكمة الاقتصادية كجزء من عملية التطوير الشاملة للبرنامج.
