تصارع الحكومة المصرية الزمن، من أجل التفكير في حلول مثمرة لوضع حداً لهذا الوضع الاقتصادي المتأزم الراهن؛ من خلال برنامج الطروحات الحكومية.
الحكومة وبرنامج الطروحات الحكومية
الحكومة المصرية تراهن على نجاح برنامج “الطروحات الحكومية”؛ من أجل تحقيق أهدافاً عدّة، أبرزها فتح آفاق للاستثمارات الأجنبية، وتشجيع القطاع الخاص.
وفي هذا الصدّد، أعلنت الحكومة المصرية في مستهل العام الجاري، عن عزمها طرح 32 شركة مملوكة للدولة لأول مرة في البورصة المصرية أو بيع حصص منها لمستثمرين رئيسيين، وذلك على مدار عام بدءًا من الربع الأول من 2023 الجاري وحتى الربع الأول من العام 2024 المقبل.
الحكومة تستهدف جمع 6 مليارات جنيه
ومن جانبها، قالت إدارة البورصة المصرية في بيانات لها، إن الحكومة المصرية أعلنت عن برنامج الطروحات الحكومية منذ عام 2017، إلا أنه لم يتم طرح سوى جزء من أسهم شركات الشرقية-إيسترن كومباني (طرح ثانوي)، وشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
ووفقًا لخبراء اقتصاد، فأن طرح الشركات يأتي ضمن جهود الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص، التي من شأنها زيادة مساهمته في الاقتصاد المصري، وزيادة رأس المال الأجنبي.
وضمت قائمة الشركات المقرر طرحها 3 بنوك، هي بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الإفريقي الدولي، و4 شركات عقارية مملوكة للدولة، وهي النصر للإسكان والتعمير، والمعادي للتنمية والتعمير، والمستقبل للتنمية العمرانية، والصالحية للاستثمار والتنمية، إلى جانب عدد من الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام والتي سيتم دمجها في شركة واحدة جديدة قبل الطرح.
ووفقًا لبيانات رسمية، تسعى الحكومة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات لتصل إلى 65%، وفي سبيل تحقيق ذلك تعمل على توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال البورصة ضمن أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، وإتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي خلال الـ 4 سنوات المقبلة، إضافة إلى طرح 10 شركات قطاع عام وشركتين للقوات المسلحة بالبورصة.
وتستهدف الحكومة جمع 6 مليارات جنيه حتى نهاية عام 2023 من طروحات شركاتها في البورصة، منها بنك القاهرة وشركة مصر لتأمينات الحياة.
