في بيان رسمي حمل طابع الحسم، أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشأن وجود تلوث في المياه المعدنية المتداولة بالأسواق المصرية هو ادعاء لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن الفيديو المنتشر الذي يزعم احتواء إحدى زجاجات المياه على “فضلات” هو فيديو مشكوك في مصدره ومحتواه، ولا يمكن اعتباره دليلًا على وجود أي مشكلة صحية في المنتجات المرخصة.
وجاءت تصريحات عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، إذ أوضح أن عمليات مراقبة جودة المياه المعدنية في مصر تخضع لمجموعة من الإجراءات الفنية الصارمة التي تبدأ من لحظة سحب العينة من المنتج وحتى خروج التقرير المعتمد من المعمل، ما يجعل أي تحليل أو ادعاء غير موثق فاقدًا للمصداقية.
إجراءات دقيقة لتحاليل المياه
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن تحاليل المياه لا يمكن إجراؤها بعشوائية أو خارج المعايير القياسية، مؤكدًا أن المختبرات المعتمدة تلتزم بخطوات دقيقة تشمل:
سحب العينات بواسطة مختصين وفي أوعية معقمة.
حفظ العينات ونقلها وفق شروط محددة لمنع التلوث.
إجراء التحاليل داخل معامل مجهزة بأحدث التقنيات وبإشراف خبراء متخصصين.
وأضاف أن أي معمل محترف يدون في تقريره أن نتيجة التحليل تخص “العينة المقدمة فقط” وأن العينة “سُحبت بمعرفة مقدم الطلب وتحت مسؤوليته”، وهو ما يعني أن نتائج أي عينة لا يمكن تعميمها على منتج كامل أو استخدامها للإضرار بسمعة شركة مرخصة.
المساءلة القانونية تنتظر ناشري الشائعات
وأوضح عبد الغفار أن نشر مثل هذه الفيديوهات دون سند علمي يعد تشهيرًا ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية، خاصة إذا كان الادعاء يهدف إلى إثارة البلبلة أو الإضرار بالعلاقة بين المستهلك والمنتجات الغذائية المرخصة.
رقابة مستمرة ودور استباقي للدولة
وأكد المتحدث الرسمي أن وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات الرقابية الأخرى، تنفذ متابعة دورية ومستمرة لجميع مراحل إنتاج وتداول المياه المعدنية، لتتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية والعالمية.
وشدد على أن الوزارة لا تنتظر ظهور فيديوهات على “السوشيال ميديا” للتحرك، بل تعتمد على آليات رقابية ووسائل فحص وتحليل متطورة تعمل على مدار الساعة لضمان سلامة الغذاء والمياه المتداولة بالأسواق.
واختتم عبد الغفار تصريحاته بالتأكيد على أن ما يتم تداوله من شائعات لا يستند إلى أي أسس علمية، وأن المستهلك المصري عليه الاعتماد على البيانات الرسمية فقط وتجنب الانسياق وراء المحتوى غير الموثوق الذي ينتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
