
تتجه منظومة الكهرباء في مصر إلى تطبيق ضوابط جديدة لتنظيم كفاءة استخدام الطاقة، عقب موافقة مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والتي تتضمن إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء ورفع كفاءة الأجهزة والمعدات الكهربائية، إلى جانب تشديد العقوبات على عدد من المخالفات بغرامات تصل إلى مليوني جنيه.
وتشمل التعديلات منح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صلاحيات إضافية للرقابة على أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، وتنظيم عمل الشركات المتخصصة، مع وضع اشتراطات تتعلق ببطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية.
تفاصيل تعديلات قانون الكهرباء الجديد في مصر
تضمنت تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، ورفع مستوى الرقابة على الشركات والجهات العاملة في هذا المجال.
ومنحت التعديلات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاصات تتعلق بوضع أسس وسياسات تحسين كفاءة الطاقة، إلى جانب تنظيم إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة للشركات المتخصصة في أنشطة ترشيد استهلاك الكهرباء.
كما شملت إنشاء سجل إلكتروني للشركات والجهات المرخص لها، وتأسيس وحدة فنية متخصصة لمتابعة أنشطة كفاءة الطاقة والرقابة على الالتزام بالمعايير الفنية وضوابط جودة الأداء.
غرامة تصل إلى مليوني جنيه في قانون الكهرباء الجديد
نصت التعديلات، وفقًا للمادة 74، على فرض غرامات مالية تصل إلى مليوني جنيه في حالات مخالفة المرخص لهم لشروط التراخيص أو ضوابط الجودة الفنية والمعايير القياسية المتعلقة بجودة الأداء.
وتهدف هذه العقوبات إلى تعزيز الالتزام بالاشتراطات المنظمة لأنشطة تحسين كفاءة استخدام الكهرباء، وضمان تطبيق المعايير الفنية المطلوبة على الجهات والشركات العاملة في هذا المجال.
غرامة 500 ألف جنيه ومضاعفة العقوبة عند التكرار
وتضمنت المادة 75 من التعديلات فرض غرامة مالية تصل إلى 500 ألف جنيه على مخالفة الالتزامات المنصوص عليها في المادة 48 من قانون الكهرباء.
كما نصت التعديلات على مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة، ضمن الإجراءات الهادفة إلى تشديد الرقابة على الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية.
مصادرة الأجهزة الكهربائية المخالفة وغرامة مليون جنيه
شملت تعديلات قانون الكهرباء عقوبات تتعلق بمخالفة اشتراطات بطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات الكهربائية.
ونصت المادة 76 على فرض غرامة تتراوح بين 200 ألف جنيه ومليون جنيه، إلى جانب مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة، في حالات عدم الالتزام بالاشتراطات المنصوص عليها في المادة 51.
وترتبط هذه العقوبات بمخالفة المتطلبات القانونية الخاصة ببطاقات كفاءة الطاقة، التي توضح مستوى كفاءة الأجهزة الكهربائية ومعدلات استهلاكها للطاقة.
من الفئات الخاضعة لغرامات قانون الكهرباء الجديد؟
تستهدف بعض العقوبات الواردة في التعديلات الشركات والجهات المرخص لها بالعمل في أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، خاصة في حالات مخالفة شروط الترخيص أو المعايير الفنية وجودة الأداء.
كما تشمل العقوبات المتعلقة ببطاقات كفاءة الطاقة المنتجين والمستوردين الملزمين باستيفاء الاشتراطات المحددة للأجهزة والمعدات الكهربائية.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم تداول الأجهزة الكهربائية من حيث الالتزام بمتطلبات كفاءة الطاقة، وتوفير المعلومات اللازمة للمستهلكين بشأن معدلات استهلاك الكهرباء.
هل تشمل مصادرة الأجهزة الكهربائية المواطنين؟
ترتبط عقوبة مصادرة الأجهزة والمعدات المنصوص عليها في المادة 76 بمخالفة اشتراطات بطاقات كفاءة الطاقة، وهي الالتزامات المتعلقة بالمنتجين والمستوردين.
ولا يتضمن النص المعروض ما يشير إلى فرض هذه العقوبة على المواطنين لمجرد امتلاك أجهزة كهربائية داخل منازلهم، إذ تتعلق المصادرة بالأجهزة والمعدات محل المخالفة المحددة قانونًا.
أهداف تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015
تستهدف تعديلات قانون الكهرباء تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الفاقد في استهلاك الكهرباء، من خلال وضع قواعد تنظيمية ورقابية أكثر وضوحًا للشركات والجهات المتخصصة.
كما تسعى إلى تشجيع استخدام الأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة، وتحسين جودة الأداء الفني، وتوفير بطاقات توضح كفاءة الأجهزة ومعدلات استهلاكها للكهرباء.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود تطوير منظومة الطاقة الكهربائية في مصر، وتحسين كفاءة استهلاك الكهرباء من خلال تنظيم الأنشطة المرتبطة بترشيد الطاقة والرقابة على الالتزام بالمعايير الفنية.




