اعتمدت الجزائر قانون الزواج الجديد لعام 2025، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقات الأسرية وتعزيز حقوق الزوجين والأطفال. وينص القانون على معايير واضحة لإبرام عقود الزواج، منها التأكد من بلوغ الطرفين السن القانوني والموافقة المتبادلة، وإجراء فحص طبي شامل قبل الزواج لضمان صحة الأسرة وتقليل انتقال الأمراض الوراثية، بالإضافة إلى تقنين الزواج العرفي وتسجيله رسميًا لحفظ الحقوق القانونية للطرفين.
ويضع القانون ضوابط واضحة للنفقة وحضانة الأطفال، ويضمن حماية حقوق الزوجة والأبناء بعد الانفصال، مع منع استخدام الحضانة كوسيلة ضغط. كما يعالج القانون التسجيل الرسمي للزواج العرفي خلال فترة محددة لضمان حقوق الورثة وتجنب ضياعها في حالات الطلاق أو الوفاة.
ورغم الطابع الإصلاحي للقانون، تواجه السلطات تحديات تتعلق بتوعية المواطنين ببنوده، وضمان موافقة الزوجة الأولى في حالات التعدد، إضافةً إلى التنسيق بين الجهات الصحية والقضائية لتنفيذ شروط الفحص الطبي بسلاسة.
