أكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي المساحات المزروعة ضمن منظومة الزراعة التعاقدية بلغ نحو 700 ألف فدان، موزعة على 5 محاصيل استراتيجية، من خلال التعاقد مع 42 شركة، مع الإعلان المسبق عن الأسعار الاسترشادية قبل موسم الزراعة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان المتخصصة وأعضاء المجلس، لاستعراض استراتيجية الوزارة والرد على عدد من طلبات المناقشة والاستفسارات المقدمة من الأعضاء.
وأوضح فاروق أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بالتوسع في تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية، باعتبارها إحدى الآليات المهمة لتحقيق الاستقرار في القطاع الزراعي، وضمان تسويق المحاصيل، وحماية المزارعين من تقلبات الأسعار.
وأشار إلى أن المنظومة تشمل عددًا من المحاصيل الاستراتيجية، في مقدمتها الذرة الشامية بألوانها، وفول الصويا، وعباد الشمس الزيتي، والسمسم، والقطن، إلى جانب المحاصيل التعاقدية القائمة مثل القمح وقصب السكر وبنجر السكر.
وأضاف أن وزارة الزراعة، من خلال مركز الزراعة التعاقدية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تنظم سلسلة من الندوات الإرشادية المكثفة بمختلف المحافظات، بهدف رفع وعي المزارعين بأهمية الزراعة التعاقدية وآليات تطبيقها ومزاياها الاقتصادية، والتوسع في إدخال المزيد من المحاصيل ضمن المنظومة.
