تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الترويج لبيع المواد المخدرة مقابل مبالغ مالية، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وضبط العناصر الإجرامية التي تستغل التكنولوجيا في تنفيذ أنشطتها غير المشروعة.
رصد نشاط إجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قد رصدت قيام أحد الأشخاص باستخدام إحدى الصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة عبر الإنترنت.
وأوضحت التحريات أن المتهم استغل الصفحة الإلكترونية كوسيلة للتواصل مع الراغبين في شراء المواد المخدرة، بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها لتحديد هويته وضبطه.
تحديد هوية المتهم وضبطه في الجيزة
وبعد إجراء التحريات والفحوص الفنية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وله معلومات جنائية سابقة.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم، حيث عُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، وسلاح أبيض.
فحص الهاتف يكشف تفاصيل النشاط الإجرامي
وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، تبين احتواؤه على أدلة تؤكد ممارسته نشاطًا إجراميًا يتعلق بالترويج للمواد المخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استخدم الهاتف في إدارة الصفحة والتواصل مع العملاء.
وبمواجهته أمام جهات التحقيق، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، واستخدامه مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للترويج والبيع.
جهود الداخلية لمواجهة تجارة المخدرات الإلكترونية
وتواصل وزارة الداخلية جهودها لملاحقة العناصر التي تستغل شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب الجرائم المختلفة، خاصة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، من خلال الرصد المستمر للأنشطة الإلكترونية المشبوهة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها.
وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار حملاتها لضبط المتورطين في ترويج المواد المخدرة، سواء بالطرق التقليدية أو من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة، حفاظًا على سلامة المواطنين ومواجهة انتشار هذه الجرائم.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.
