تستعد الحكومة المصرية لطرح 3 إصدارات من الصكوك الضريبية بقيمة إجمالية تتراوح بين 30 و50 مليار جنيه، خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2026، بعائد سنوي يبلغ 19% معفى من الضرائب، في إطار خطتها لتنويع أدوات التمويل وتوفير مصادر جديدة للسيولة.
وتهدف الإصدارات الجديدة إلى جذب الشركات والأفراد، من خلال إتاحة أداة استثمارية تتيح استخدام قيمة الصكوك والعوائد المستحقة عليها في تسوية الالتزامات الضريبية المستقبلية.
مواعيد طرح الصكوك الضريبية
ومن المقرر أن تطرح وزارة المالية الإصدار الأول في منتصف نوفمبر الجاري، ويخصص للشركات على أن يحل موعد استحقاقه في أبريل 2027.
كما يشهد ديسمبر المقبل طرح إصدارين جديدين، الأول يستحق خلال الشهر نفسه، بينما يخصص الإصدار الثالث للأفراد ويحل موعد استحقاقه في مارس 2027.
عائد الصكوك وآلية الاكتتاب
وتمنح الصكوك المستثمرين عائدًا سنويًا بنسبة 19% معفى من الضرائب، مع إمكانية استخدام قيمتها والعوائد المحققة منها في سداد المستحقات الضريبية وفقًا للقواعد المنظمة.
وتتولى البنوك العاملة في مصر استقبال طلبات الاكتتاب وإخطار وزارة المالية بها، فيما تتولى الوزارة إجراءات إصدار الصكوك، مع إتاحة استرداد الأموال وفقًا للضوابط المحددة.
الصكوك لمواجهة أعباء الدين
وتأتي الخطوة ضمن مساعي الحكومة لتنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على أدوات الاقتراض التقليدية، في ظل ارتفاع تكلفة خدمة الدين والضغوط المتزايدة على الموازنة العامة.
وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت في أغسطس الماضي الموافقة على مقترح إصدار الصكوك الضريبية، بهدف توفير تمويل إضافي للدولة وخفض تكلفة خدمة الدين.
وتأتي هذه التحركات في وقت سجلت فيه الاقتراضات الحكومية من السوق المحلية نحو 4.3 تريليون جنيه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي 2026-2027، بينما بلغت فوائد الدين نحو 512.2 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي، بما يعكس حجم الضغوط على المالية العامة.
