انتشر هاشتاج أنقذوا ماري مجدي، خلال ال 24 ساعة الماضية على موقع التدوينات الشهير “تويتر”، بعد
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو يوثق للحظات اعتداء وحشي من قبل زوج على زوجته تدعى ماري مجدي، حيث نال الفيديو على موجة غضب عارم على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما طالب الآلاف بضرورة عقاب الزوج المعتدي، وتدخل منظمات حقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة.
أنقذوا ماري مجدي، حيث
ووثَّق مقطع الفيديو قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على زوجته مستخدمًا عصًا خشبية، في مظهر وحشي؛ إذا أخذ يضربها على رأسها مرارًا وهي تحاول الإفلات منه، للنجاة بنفسها، غير أنه أخذ يتتبعها موجهًا إليها الضربة تلو الأخرى، وهو أمر أثار موجة استياء، وغضب عارم على مواقع التواصل الاجتماعي.
ماري مجدي ونيس، استغاثت بالنائب العام والمواطنين، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعد تعرضها للضرب والإهانة على يد زوجها، ونشرت مقطع الفيديو، قائلةً: «أنا تعرضت للضرب والإهانة كذا مرة وبلغت الشرطة؛ لأن مفيش أي جديد، والمرة دي كنت مهددة بالسلاح أنا وبناتي».
وبعد استغاثة ماري؛ ألقت أجهزة الامن القبض على زوجها، لاعتدائه على زوجته باستخدام «شومة» خشبية، وتبين أنه سائق تاكسي مقيم بمنطقة الشرابية، واعتدى على زوجته بسبب خلافات بينهما، واعترف بارتكاب الواقعة
التقرير الطبي لماري مجدي، أثبت إصابتها بجرح قطعي في الرأس وكدمات متفرقة بالجسد، واشتباه في كسر إحدى ذراعيها، وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة».
الأكثر تداولًا على «تويتر»
نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع الفيديو، مدشنين هاشتاج تحت عنوان (#أنقذوا_ماري_مجدي)،
وقال أحد رواد موقع التدوين العالمي «تويتر»: «أولاً دا طبعا شخص مريض الي يعمل كده وربنا ينجيها منو ويعينها عليه ولازم يكون في عقاب لحاجه زي كدا.. ثانياً كتبت التويته علشان وقت ما يحصل نفس الموقف دا مع اسره مسلمه هيطلعوا يقولوا الفكر الإسلامي ودا أكبر دليل انو مش مرتبط بالدين مرتبط بالتربية والعقل».
وقال آخر: «بعيدًا عن أي حاجة وحق لا إله إلا الله النسوان لازم تكون بتلعب MMA أو Boxing قبل ما تتجوز، علشان الرجالة اللي بتعتمد على أنها تستقوى على الستات دول يتكنّوا ويحترموا نفسهم، جدي الله يرحمه علمني أن اللي يجي على الضعيف علشان أعفى منه أخرته وحشة».
ماري تكشف: جوزي مدمن وحاولت أساعده كتير
وتحدثت الزوجة ماري، خلال محضر الشرطة، بأن زوجها مدمن مخدرات، وأنها حاولت مساعدته للتعافي أكثر من مرة، وأودعته في إحدى المرات بمصحة لعلاج الإدمان، إلا أنه كان يخرج منها أو يهرب ويعود للتعاطي مرة أخرى، موضحة أنه اعتاد التعدي عليها بالضرب، لذا سبق أن حررت ضده عدة محاضر ولكنها أيضا كانت تتنازل خوفا من دخوله السجن، إلا أنها هذه المرة لم تتراجع لأنه أصبح خطرا عليها وفقا لوصفها في التحقيقات.
عقوبة ضرب الزوج لزوجته
وعند البحث في القانون عن عقوبة ضرب الزوج لزوجته كانت المفاجأة حيث لم نجد في قانون العقوبات نص يجرم ضرب الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها.
مشروع قانون لتغليظ عقوبة ضرب الزوجات
وخلال الأيام الماضية تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، بمشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات، إلى البرلمان، تزامنا مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت سلامة، أن التعديلات تهدف إلى الحفاظ على الأسرة وحفظ حقوق المرأة، لاسيما أن أغلب حالات الطلاق ترجع إلى ضرب الزوجات، وخصوصا أن 86% من الزوجات يتعرضن للضرب بطريقة أو أخرى، لافتة إلى أن التعديلات تهدف إلى تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة حتى في العقوبة، وبالتالى فالعقوبة لا يوجد بها أي تمييز بين الرجل والمرأة في حال تعدى المرأة على زوجها بالضرب.
وأوضحت النائبة، أن قانون العقوبات لا يوجد به نص يجرم ضرب الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، ولذلك تم إجراء تعديل على المادة 242 من قانون العقوبات تزيد العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج إلى الزوجة أو من الزوجة للزوج باستعمال أية أسلحة أو عصى أو أدوات أخرى ونشأ عن ذلك عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما، وتزيد العقوبة إلى 5 سنوات سجنا في التربص أو الاستعانة بأخرين من ذويه، ونشأ عن الضرب عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما.
وأشارت سلامة في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، أن المادة 11 من الدستور، تؤكد أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، كما تكفل تمكين المرأة من خلال التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
وأوضحت أن قانون العقوبات لا يوجد به نص يجرم العنف الأسرى من جانب الزوج لزوجته، أو من جانب الزوجة لزوجها، فهناك بعض الأزواج يستغلون عدم وجود نص قانون يجرم العنف لتبرير العنف الأسرى باعتبار أن من حق الزوج تأديب زوجته، فضلا عن أن بعض الأزواج يعتقدون أن الضرب يزيد من رجولتهم أمام زوجاتهم، وأن من حقه القوامة، وهذا مفهوم خاطئ يسيئ فهمه كثير من الرجال.
