تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائم على إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص في دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، لاتهامه بالاشتراك مع مالكة الكيان في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات في أحد المجالات، من خلال إيهامهم بأن تلك الشهادات تؤهلهم للحصول على فرص عمل، مقابل مبالغ مالية.
رصد نشاط كيان تعليمي غير مرخص
جاءت الواقعة بعدما رصدت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة نشاط إحدى السيدات، والتي قامت بإنشاء وإدارة كيان تعليمي دون الحصول على التراخيص اللازمة، واتخذت من مقر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول مكانًا لممارسة النشاط.
وكشفت التحريات أن الكيان استهدف المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات في أحد المجالات، مع الترويج لتلك الشهادات بصورة توحي بقدرتها على مساعدة حامليها في الحصول على فرص عمل، رغم عدم صحة تلك الادعاءات.
النصب على راغبي الحصول على فرص عمل
وبحسب التحريات، اعتمد القائمون على الكيان على استقطاب المواطنين الراغبين في تطوير مهاراتهم أو الحصول على شهادات تساعدهم في سوق العمل، ثم إيهامهم بأن الشهادات التي يحصلون عليها تمنحهم فرصًا وظيفية، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وتبين أن النشاط تم دون الحصول على التراخيص اللازمة، بما دفع الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية واستهداف مقر الكيان للتحقق من طبيعة النشاط وضبط القائمين عليه.
ضبط المدير المسؤول عن الكيان
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الكيان التعليمي المشار إليه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسؤول عن إدارته.
وعُثر بحوزته على عدد من الشهادات والاستمارات والإعلانات المطبوعة الخاصة بالكيان، والتي كشفت جانبًا من النشاط الذي كان يتم من خلاله الترويج للخدمات والشهادات المقدمة للمواطنين.
اعترافات المتهم تكشف تفاصيل الواقعة
وبمواجهة المدير المسؤول بالمضبوطات وما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع مالكة الكيان، مؤكدًا قيامهما بإدارة النشاط بهدف تحقيق أرباح مالية من المواطنين الراغبين في الحصول على الشهادات.
وأقر المتهم بطبيعة النشاط الذي كان يتم من خلال الكيان، وما صاحبه من تقديم شهادات واستمارات وإعلانات مرتبطة بالنشاط، في إطار تحقيق عائد مادي من المترددين عليه.
مواجهة الكيانات التعليمية غير المرخصة
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمواجهة الأنشطة غير المرخصة التي تستهدف المواطنين الراغبين في الحصول على مؤهلات أو شهادات تساعدهم في الحصول على فرص عمل، خاصة عندما يتم تقديم وعود أو مزاعم غير حقيقية مقابل مبالغ مالية.
وتستهدف الحملات الأمنية ضبط الكيانات التي تمارس نشاطًا تعليميًا دون ترخيص، والتحقق من طبيعة الشهادات التي يتم تقديمها، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن تلك الأنشطة.
الإجراءات القانونية ضد المتهمين
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على المضبوطات التي تم العثور عليها داخل مقر الكيان، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والعرض على جهات التحقيق المختصة.
وتأتي الواقعة في إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف الاستيلاء على أموال المواطنين، مع استمرار جهود الأجهزة الأمنية لرصد الأنشطة غير المشروعة التي تستغل حاجة المواطنين إلى فرص العمل أو الحصول على شهادات تعليمية ومهنية.
