أعلن بنك مصر عن طرح باقة جديدة من الشهادات الادخارية لعام 2025، وذلك في إطار سياسته التوسعية الهادفة إلى تعزيز جاذبية الادخار لدى المواطنين وتقديم أدوات مالية تتناسب مع احتياجات مختلف فئات العملاء.
وجاءت الشهادات الجديدة بعوائد مرتفعة تصل إلى 20.75%، وهو ما يجعلها من أبرز البدائل الادخارية المتاحة حاليًا في السوق المصرفي المصري، خاصة مع استمرار التقلبات الاقتصادية والبحث المتزايد عن أدوات آمنة تحفظ القيمة وتوفر دخلاً ثابتًا.
وتستهدف البنوك الحكومية، وفي مقدمتها بنك مصر، دعم خطط الدولة في تشجيع الادخار طويل الأجل، وتوفير قناة آمنة للمستثمرين الأفراد، بما يدعم الاستقرار المالي ويقلل الاعتماد على الاكتناز النقدي خارج الجهاز المصرفي.
وتأتي هذه الخطوة بعد متابعة دقيقة لتوجهات السوق ومتغيرات أسعار الفائدة، إلى جانب دراسة احتياجات العملاء الذين يفضلون الاستثمار منخفض المخاطر مقارنة بالأوعية الأخرى الأكثر تقلبًا.
تفاصيل شهادات بنك مصر الجديدة 2025
تقدم الشهادات الجديدة مجموعة متنوعة من الخيارات، تتضمن:
-
شهادة سنوية بعائد 20.75% يصرف شهريًا
تُعد هذه الشهادة الأكثر جذبًا للمدخرين الباحثين عن دخل ثابت ومتكرر، حيث يحصل العميل على عائد شهري طوال مدة الشهادة. وتُتيح هذه الآلية تخطيطًا ماليًا مستقرًا للأفراد والأسر، خاصة في ظل ارتفاع المصروفات الشهرية. -
شهادة لمدة ثلاث سنوات بعائد تنافسي
يقدم البنك أيضًا شهادات طويلة الأجل بعوائد مرتفعة تهدف إلى تشجيع الادخار المستدام، وذلك لمن يفضلون ربط أموالهم لتجنب الاستهلاك العشوائي وضمان عائد مضمون على المدى المتوسط. -
شهادات بآليات صرف متنوعة
تتنوع الشهادات ما بين صرف شهري وربع سنوي وسنوي، بما يتيح مرونة كبيرة في اختيار الأداة الأنسب، سواء كان الهدف دخلاً دوريًا أو إعادة استثمار العوائد لتحقيق أرباح تراكمية أكبر.
شروط الشراء والفئات المتاحة
أتاح بنك مصر شراء الشهادات الجديدة بدءًا من حد أدنى مناسب يجعلها متاحة لشريحة كبيرة من العملاء، سواء من الموظفين أو أصحاب الأعمال أو المدخرين العاديين. ويمكن استرداد قيمة الشهادة قبل موعد استحقاقها وفقًا لشروط محددة تتوافق مع لوائح البنك المركزي، كما يتيح البنك إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة بمعدلات فائدة ميسرة.
إقبال كبير متوقع من العملاء
ويتوقع خبراء الاقتصاد والمصرفيون أن تشهد الشهادات الجديدة إقبالًا كثيفًا خلال الفترة المقبلة، خاصةً أنها توفر عائدًا هو الأعلى بين منتجات البنك في الوقت الراهن، إضافة إلى الموثوقية المرتبطة بالبنوك الحكومية الكبيرة، وفي مقدمتها بنك مصر.
كما يرى متخصصون أن العملاء الذين يبحثون عن أدوات ادخار مستقرة سيفضلون هذه الشهادات على غيرها من البدائل مثل الذهب أو العقار، نظرًا لارتفاع المخاطر وتقلب الأسعار في الأسواق الأخرى.
دور الشهادات في دعم الاقتصاد
تُعد الشهادات الادخارية أحد أدوات البنوك الأساسية في جمع المدخرات وتوجيهها نحو تمويل المشروعات القومية والقطاعات الإنتاجية. ويسهم الإقبال على شهادات بنك مصر الجديدة في زيادة قدرة الجهاز المصرفي على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة التمويل العقاري والتجاري، ما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر المزيد من فرص العمل.
خدمات رقمية لتسهيل الشراء
أتاح بنك مصر شراء وتجديد الشهادات عبر المنصات الإلكترونية التي يقدمها، سواء من خلال التطبيق المحمول أو الإنترنت البنكي، دون الحاجة إلى زيارة الفروع. ويعد ذلك تطورًا مهمًا ضمن خطة البنك للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء.
شهادات بعوائد ثابتة في ظل تقلبات السوق
يرى متخصصون أن الشهادات الجديدة توفر أداة حماية مهمة ضد التضخم، إذ تضمن عائدًا ثابتًا طوال مدة الشهادة مهما تغيرت الظروف الاقتصادية، وهو ما يشجع الكثيرين على ربط مدخراتهم بدل الاحتفاظ بها نقدًا دون فائدة.
تأتي شهادات بنك مصر 2025 الجديدة بعائد يصل إلى 20.75% لتعيد رسم خريطة خيارات الادخار في السوق المصري، وتوفر أدوات مالية مستقرة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى بدائل آمنة لحماية المدخرات.
ومن المتوقع أن تشهد هذه الشهادات رواجًا كبيرًا بين العملاء خلال الفترة المقبلة، نظرًا لقيمة العائد المرتفعة وسمعة البنك القوية وسهولة الحصول عليها عبر القنوات الرقمية.
