ضحى عاصي تقدم مشروع قانون لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
أعلنت النائبة ضحى عاصي عن تقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بهدف تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم. ويهدف المشروع إلى ربط الزيادات السنوية بمعدلات التضخم، وذلك من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار وحفظ القوة الشرائية للمستفيدين.
زيادة المعاشات سنويًا بنسبة تصل إلى 20%
وينص مشروع القانون على زيادة المعاشات سنويًا بنسبة تصل إلى 20%، ويتم تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من أول يوليو من كل عام. كما يهدف التعديل إلى ربط الزيادة السنوية بالتغيرات الاقتصادية الفعلية لمساعدة أصحاب المعاشات على مجابهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
زيادة الحقوق التأمينية وربطها بالتضخم
وتشمل التعديلات المقترحة زيادة الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم بنسبة تعادل متوسط معدل التضخم السنوي، بحد أقصى 20% عن كل سنة من مدة الاشتراك التأميني. وهذه الزيادات تهدف إلى تحقيق توازن أفضل بين الأجور الفعلية والمعاشات المستقبلية.
مكافأة 15% للمشتركين لأكثر من 35 عامًا
ومن بين البنود الجديدة التي يتضمنها مشروع القانون، مكافأة مالية تصرف للمومن عليهم الذين تجاوزت مدة اشتراكهم التأميني 35 عامًا بنسبة تعادل 15% من الأجر السنوي. كما يسمح التعديل للعمال بالاستمرار في العمل بعد بلوغ سن الستين، إذا لم يتمكنوا من اكتمال مدة الاشتراك اللازمة للحصول على المعاش. هذه الخطوة تعتبر دعمًا هامًا للعاملين وتسهم في تحسين أوضاعهم بعد التقاعد.
