حددت محكمة حلوان الكلية مدني جلسة 26 يونيو الجاري لنظر أولى جلسات دعوى تعويض مقامة من رجل أعمال مصري يدعى خلف عبد العال ضد مسئولي بنك HSBC في الدعوى رقم 109 تعويض مدني كلي حلوان.
و قال في دعواه إن مسئولي البنك قاموا باستصدار دفتر شيكات لمواطن سعودي يدعى يوسف بن إبراهيم دون اتباع الإجراءات القانونية الثي استجوبها قانون البنك المركزي من لاستصدار دفاتر الشيكات للشخص الأجنبي ومن أهمها سندات ملكية أو عقد إيجار ثابت حتي يتسنى للبئك الرجوع عليه قانونًا عندما يكتشف عدم مصداقية العميل.
دعوى ضد بنك HSBC
وأضاف مقدم الدعوى المقدمة إلى المحكمة وطلب فيها بتعويض مدني قدره 5 ملايين جنيه من البنك بعدما تسبب في إلحاق الضرر عليه بشكل مباشر، وأن البنك لم يتخذ أي ضمانات قانونية مع العميل السعودي الذي استخدم دفتر شيكات حصل عليه من البنك دون وجود رصيد لها في النصب على مقيم تلك الدعوى وهو رجل أعمال مصري يدعى خلف عبد العال والاستيلاء منه على مليون دولار بعدما أعطاه شيكًا بنكيًا من دفتر الشيكات الصادر عن بنك HSBC.
وتابع مقيم الدعوى أنه اطمئن إلى المواطن السعودي الذي قدم له الشيك رقم 119609 بمبلغ مليون دولار كضمان بعد أن حصل منه على المبلغ بزعم تكوين شراكة استثمارية بين الجانبين، وبعدها اكتشف المجني عليه عدم وجود رصيد لهدا الشيك في البنك المعلن اليه الأول فحرر جنحة ضد العميل وعاقبته المحكمة بالسجن لكن الحكم لم ينفذ بسبب هروبه خارج البلاد، وبعدها حصل على أحكام تعويض مدني بإلزام المتهم الهارب برد المبالغ المستولى عليها وحتى الآن لم يحصل المجني عليه على أمواله المنهوبة بسبب خطأ من بنك HSBC.
وشرح خلف عبد العال في دعواه أن بنك HSBC خالف السياسات والإجراءات التي وضعها البنك المركزي لضمان حقوق الجميع البنك والعملاء والمواطنين أيضًا وفي هذه الحالة أن البنك لم يتحقق من المستندات التي تثبت سلامة موقف العميل السعودي الحاصل على دفتر شيكات أو بمعنى أدق تغاضى عنها لأسباب غير مفهومة لذلك فإن البنك هنا شريكًا في جريمة النصب التي تعرض لها مقيم الدعوى بحسب قوله
