أودعت محكمة مستأنف جنايات القاهرة حيثيات حكمها برفض الاستئناف المقدم من عاطل على حكم سجنه المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانته بالشروع في قتل شاب وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، على خلفية مشاجرة نشبت بينهما داخل أحد المقاهي بمنطقة حلوان، بسبب خلاف على سداد ثمن المشروبات، حيث قضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر بحقه.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن تفاصيل الواقعة ثبتت لديها من خلال أوراق القضية والتحقيقات والأدلة المقدمة، مشيرة إلى أن مشادة كلامية اندلعت بين المتهم والمجني عليه داخل مقهى بدائرة قسم شرطة حلوان، بسبب خلاف حول قيمة المشروبات، قبل أن تتطور إلى مشاجرة استخدم خلالها المتهم سلاحًا ناريًا وأطلق عيارًا أصاب المجني عليه.
وأكدت المحكمة أن المتهم تعمد الاعتداء على المجني عليه باستخدام السلاح الناري بقصد إزهاق روحه، معتبرة أن طبيعة الاعتداء والظروف المحيطة بالواقعة تكشف عن توافر نية القتل، خاصة أن الخلاف بدأ بسبب أمر بسيط يتعلق بسداد ثمن المشروبات، قبل أن يتصاعد إلى اعتداء خطير هدد حياة المجني عليه.
وأضافت الحيثيات أن المحكمة استخلصت القصد الجنائي من ملابسات الحادث والأفعال التي ارتكبها المتهم، موضحة أن استخدام سلاح ناري وإصابة المجني عليه بطلق ناري يمثلان من الأدلة التي استندت إليها في تكوين عقيدتها بشأن توافر أركان جريمة الشروع في القتل.
وأشارت المحكمة إلى أن جريمة الشروع في القتل تتحقق عندما يبدأ الجاني في تنفيذ فعل يستهدف إزهاق روح شخص آخر، دون أن تكتمل الجريمة لسبب خارج عن إرادته، مؤكدة أن تقدير نية القتل من المسائل التي تختص بها محكمة الموضوع وفقًا للأدلة وظروف الواقعة وملابساتها.
كما أوضحت الحيثيات أن حيازة السلاح الناري دون الحصول على ترخيص قانوني تمثل جريمة مستقلة، متى توافرت أركانها القانونية، بغض النظر عن الجريمة الأخرى التي استخدم فيها السلاح، وهو ما أخذته المحكمة في اعتبارها عند نظر الاستئناف.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا بوقوع مشاجرة بين شابين داخل أحد المقاهي بدائرة قسم شرطة حلوان، أسفرت عن إصابة أحدهما بطلق ناري، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لفحص البلاغ وكشف ملابساته.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه عقب تقنين الإجراءات القانونية، كما عثرت بحوزته على سلاح ناري، في إطار التحقيقات التي أجريت بشأن الواقعة.
وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته السلاح الناري بقصد استخدامه خلال المشاجرات، كما اعترف بالتعدي على المجني عليه عقب نشوب خلاف بينهما بشأن سداد ثمن المشروبات داخل المقهى، وفقًا لما ورد في التحقيقات وأوراق القضية.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وإحالته إلى المحاكمة الجنائية، التي قضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عن الاتهامات المنسوبة إليه، قبل أن يتقدم باستئناف على الحكم.
وبعد نظر الاستئناف ومراجعة أوراق الدعوى والأدلة المقدمة، انتهت محكمة مستأنف جنايات القاهرة إلى رفض الطعن وتأييد عقوبة السجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعدما اطمأنت إلى ثبوت الواقعة وتوافر الأدلة التي استند إليها الحكم الصادر بحق المتهم.
