أعلنت السلطات الجزائرية بشكل رسمي عن فتح باب التسجيل للاستفادة من قفة رمضان 2026، وهي المبادرة الاجتماعية التي تُشرف عليها الدولة سنويًا لدعم الأسر ذات الدخل المحدود وتوفير احتياجاتها الأساسية خلال شهر رمضان الكريم. وتأتي هذه الخطوة في إطار السياسة الحكومية الهادفة إلى تعزيز قيم التضامن والتكافل، وتخفيف الأعباء المعيشية عن آلاف العائلات في مختلف الولايات الجزائرية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة واقتراب الشهر المبارك.
وبحسب ما أكدته وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فإن التسجيل متاح ابتداءً من الأحد 09 نوفمبر 2025 ويستمر حتى الاثنين 08 ديسمبر 2025، بما يمنح المواطنين المتوفر فيهم الشروط الوقت الكافي لإيداع ملفاتهم واستكمال جميع الوثائق المطلوبة، سواء عبر المنصة الإلكترونية الرسمية أو من خلال المصالح البلدية المعتمدة في كل ولاية.
طريقة التسجيل في قفة رمضان 2026
أوضحت الجهات المختصة أن عملية التسجيل تعتمد نموذج استمارة موحد على المستوى الوطني، ويجب على المواطن ملؤها بعناية لضمان قبول الملف. وتشمل الاستمارة البيانات الأساسية مثل:
الاسم واللقب
رقم التعريف الوطني
العنوان الكامل
الحالة الاجتماعية
دخل الأسرة أو تصريح بعدم وجود دخل
بعد ملء الاستمارة بدقة، يتوجب على المواطن إيداعها لدى المصلحة البلدية التابعة لمنطقته أو لدى السلطات المحلية المعنية، مع التأكيد على ضرورة تقديم المستندات المطلوبة كاملة لتسهيل عملية معالجة الطلب.
ومن المقرر أن تبدأ عملية توزيع قفة رمضان خلال شهر فبراير 2026، لضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين قبل حلول شهر رمضان بوقت كافٍ، وتفادي أي تأخير قد يؤثر على العائلات المحتاجة.
شروط الاستفادة من قفة رمضان 2026
حددت السلطات الجزائرية عدة شروط يجب توفرها لدى المواطنين الراغبين في التسجيل، وجاءت أبرزها كالآتي:
أن يكون المتقدم جزائري الجنسية ومقيمًا داخل التراب الوطني بشكل دائم.
أن يكون من الفئات ذات الدخل المحدود أو منعدمة الدخل.
استكمال جميع الوثائق المطلوبة وتصحيح البيانات بدقة في الاستمارة.
امتلاك رقم تعريف وطني ساري المفعول.
تقديم الملف في الجهة البلدية المختصة حسب عنوان الإقامة.
الالتزام بجميع الشروط والأحكام الموضوعة من طرف الجهات الرسمية.
وتؤكد الحكومة الجزائرية أن هذه العملية تهدف إلى توسيع دائرة المستفيدين وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة، مع تحسين آليات التسجيل والتوزيع لضمان الشفافية ورفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
