واصلت وزارة العمل حملاتها التفتيشية على منشآت العمل، في إطار جهودها لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتعزيز الالتزام بحقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.
124 ألفًا و651 عاملًا يستفيدون من حملات التفتيش
نفذت أجهزة التفتيش التابعة لوزارة العمل حملات على 2923 منشأة خلال 10 أيام، استفاد منها 124 ألفًا و651 عاملًا وعاملة.
ورصدت الحملات عددًا من الملاحظات والمخالفات المتعلقة بعقود العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، ونسبة تشغيل ذوي الهمم، إلى جانب تشغيل عمالة أجنبية دون ترخيص.
مهلة لتوفيق أوضاع المنشآت
وأكدت وزارة العمل أن حملات التفتيش لا تستهدف تحرير المخالفات فقط، وإنما تركز أيضًا على تصحيح الأوضاع وتوفيقها وفقًا للقانون، حيث جرى منح المنشآت مهلة لاستيفاء الاشتراطات القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتأتي الحملات تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد بتكثيف المتابعة الميدانية والتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل، بما يحافظ على حقوق العامل ويراعي مصالح أصحاب الأعمال.
التفتيش لحماية العامل وصاحب العمل
وشددت الوزارة على استمرار الدور الرقابي والتوعوي لأجهزة التفتيش، بالتوازي مع تقديم الدعم والإرشاد للمنشآت لتوفيق أوضاعها.
وأوضحت أن الهدف هو ترسيخ علاقات عمل متوازنة تقوم على الالتزام بالقانون والحوار والتعاون بين طرفي الإنتاج، بما يسهم في تحسين بيئة العمل ودعم استقرار سوق العمل المصري.
