
كشف إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، تفاصيل ضبط مصنع غير مرخص في مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، لإنتاج لمبات وكشافات كهربائية تحمل بيانات فنية مضللة وعلامات تجارية مقلدة.
وقال الجزار، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن الواقعة تضمنت أكثر من مستوى من المخالفات، بداية من تشغيل المصنع دون ترخيص، مرورًا بالتلاعب في البيانات الفنية الخاصة بقدرة المنتجات، وصولًا إلى وضع بيانات منشأ غير حقيقية.
وأوضح أن المصنع كان يدوّن على بعض المنتجات أنها مستوردة أو مصنعة في دول أوروبية، رغم أن مكوناتها جميعها مصنعة محليًا، مشيرًا إلى وجود تناقض بين البيانات المكتوبة على اللمبة نفسها والغلاف الخارجي الذي يحمل عبارة «صنع في مصر».
وأضاف أن المخالفات شملت كذلك استخدام بطاقات كفاءة طاقة دون الحصول على ترخيص أو تصريح من هيئة المواصفات والجودة، إلى جانب استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة ومتداولة في السوق بهدف تضليل المستهلك.
وأشار المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك إلى أن الجهاز تحرك إلى موقع المصنع بعد ورود معلومات وتحريات بشأن نشاطه، وتمكنت الحملة من ضبط كميات كبيرة من اللمبات والكشافات الكهربائية، إضافة إلى مطبوعات خاصة ببطاقات كفاءة الطاقة.
وأكد أن المنتجات كانت تُصنع محليًا بصورة عشوائية وخارج الأطر القانونية المنظمة للصناعة، موضحًا أن طبيعة المكان كانت أقرب إلى ورشة غير مرخصة، وليست منشأة صناعية تعمل وفق الاشتراطات المقررة.
ولفت الجزار إلى أن القائمين على المصنع استخدموا أدوات تغليف تحمل اسم علامة تجارية شهيرة لها شركة وترخيص معروفان في السوق، بما قد يدفع المستهلك إلى الاعتقاد بأن المنتج أصلي.
وشدد على أن اختلاف بلد المنشأ المدون على المنتج عن البيانات الموجودة على الغلاف يمثل مخالفة واضحة، معتبرًا أن هذه الممارسات تستهدف التأثير في قرار المستهلك وخداعه بشأن حقيقة المنتج ومصدره.
وتطرق الجزار إلى أهمية بطاقة كفاءة الطاقة، موضحًا أن هيئة المواصفات والجودة هي الجهة المختصة بإصدار هذه البطاقات في مصر.
وأشار إلى أن المستهلك يمكنه التحقق من صحة بطاقة كفاءة الطاقة عبر مسح رمز الاستجابة السريعة «QR Code» الموجود عليها، والذي يتيح الوصول إلى بيانات المنتج على الموقع الإلكتروني لهيئة المواصفات والجودة.
وأكد أن عدم القدرة على التحقق من بيانات البطاقة عبر القنوات الرسمية يستوجب التوقف عن شراء المنتج والإبلاغ عنه، مع ضرورة التأكد من بيانات المنشأ والعلامة التجارية قبل إتمام عملية الشراء.




