شهدت مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات بالعمرانية بمحافظة الجيزة حالة من الجدل بين أولياء الأمور بعد نشر المدرسة أربعة كشوف رسمية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، تضم أسماء ما يقرب من 200 طالبة بالصفين الأول والثاني الثانوي، وطالبت أولياء الأمور بسرعة التوجه للمدرسة لإنهاء إجراءات إنذار بالفصل أو إعادة القيد بسبب تجاوز نسب الغياب المقررة وفق اللوائح المنظمة للانضباط المدرسي.
وأوضحت إدارة المدرسة أن كل كشف يضم نحو 50 طالبة تجاوزن الحدود القانونية للغياب، مؤكدة أن الإجراءات تأتي طبقًا للتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان انتظام الحضور والانضباط في المرحلة الثانوية.
وأكدت الوزارة في تعليمات رسمية لجميع المدارس ضرورة تسجيل الغياب إلكترونيًا يوميًا منذ انطلاق العام الدراسي في 20 سبتمبر 2025، مع إرسال نسب الحضور والانضباط للإدارة المركزية للتعليم العام بشكل يومي، كإجراء للحفاظ على النظام والحد من التسرب المدرسي. كما شددت الوزارة على أهمية الالتزام بالسجلات الورقية والإلكترونية للغياب وإخطار أولياء الأمور دوريًا بحالات التغيب.
وفي سياق متصل، أكدت التعليمات الوزارية ضرورة التطبيق الكامل للائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بالقرار الوزاري رقم 100 لسنة 2024، مع حظر أي شكل من أشكال العقاب البدني أو النفسي للطلاب، واتخاذ الإجراءات القانونية فور ثبوت أي تجاوز. كما دعت الوزارة المدارس إلى تكثيف الجهود لمواجهة السلوكيات غير المقبولة مثل التنمر والعنف، من خلال تفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وتنظيم برامج توعية موجهة للطلاب والعاملين.
أما بالنسبة لآليات التعامل مع حالات الغياب، فأكدت المديريات التعليمية أن الطالب الذي يغيب بسبب عذر مرضي أو قهري يجب عليه تقديم مستندات موثقة للمدرسة، بينما يحق للطالب الغائب فصلًا دراسيًا كاملًا أو عامًا دراسيًا كاملًا أداء الامتحانات في جميع المواد بالدرجة الكلية وفق القرار الوزاري رقم 138 لسنة 2024. أما الغياب الجزئي فيُقبل العذر مع استمرار القيد كطالب منتظم، لكنه لا يحصل على درجات أعمال السنة مثل السلوك، المواظبة، التقييمات، الكراسة، الواجبات، أو الاختبارات الشهرية.
وأشارت المديريات إلى أهمية تجميع كافة المستندات من المدارس وتسليمها للإدارة التعليمية، ثم فحصها من خلال لجنة مختصة بمديرية التعليم تضم إدارات: شؤون الطلبة، الامتحانات، التعليم الثانوي، والشؤون القانونية، لضمان تطبيق اللوائح بشكل منصف وشفاف.
