توب ستوريخارجي

تفاصيل زيادة الحدين الأدنى والأقصى للأجر التأميني اعتبارًا من يناير 2025

أكد إبراهيم أبو العطا، أمين عام نقابة المعاشات، أن القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية منح العمالة غير المنتظمة فرصة الاشتراك في النظام على الحد الأدنى للأجر التأميني، مع تحمل الخزانة العامة لحصة صاحب العمل.

وأوضح أبو العطا خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي في برنامج “حضرة المواطن” أن هذه الميزة تعتبر الأهم ضمن التعديلات الجديدة، حيث ستسهم في توسيع قاعدة الاشتراك وتحسين تغطية الفئات غير المنتظمة ضمن النظام التأميني.

وأشار المسؤول إلى أن زيادة الحدين الأدنى والأقصى للأجر التأميني ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يناير المقبل، متوقعًا أن يصل الحد الأدنى للاشتراك التأميني إلى نحو 3000 جنيه، فيما سيبلغ الحد الأدنى للمعاش نحو 1725 إلى 1750 جنيهًا، بعد أن كان حوالي 1499 جنيهًا حاليًا، بنسبة زيادة تصل إلى 15%.

وأوضح أبو العطا أن هذه الزيادات تصب في مصلحة أصحاب المعاشات المستقبلية بشكل أكبر من الحاليين، مضيفًا أن المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لم تُصرف حتى الآن، رغم وجود فائض اكتواري في صندوق التأمينات يصل إلى نحو 200 مليار جنيه سنويًا.

وشدد على أن صرف المنحة يعد إجراءً بسيطًا وسهل التنفيذ، ويعزز استفادة المواطنين من النظام الجديد للمعاشات، وقال: “المطلب المعقول هو صرف منحة أصحاب المعاشات، فهو إجراء بسيط وسهل التنفيذ، وسيعزز استفادة المواطنين من النظام الجديد للمعاشات”.

وأضاف أن الحكومة مطالبة بتحريك الصرف لضمان استفادة أصحاب المعاشات، حيث إن القوانين الجديدة تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات المختلفة، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة والفئات التي لم تكن مشمولة سابقًا بشكل كامل.

وأكد أبو العطا أن تطبيق الحدين الجديدين للأجر التأميني سيؤدي إلى تحسين مستحقات التأمين الاجتماعي بشكل تدريجي، مما يرفع من مستوى المعاشات ويضمن حماية أكبر للمتقاعدين في المستقبل. كما أشار إلى أن النظام الجديد يسعى لتحقيق توازن بين الدعم المالي الحالي والتغطية التأمينية المستقبلية، لضمان استدامة الصندوق وتحقيق العدالة بين جميع الفئات.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة من التعديلات التي أقرها البرلمان ضمن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، والتي تهدف إلى رفع مستوى معاشات المصريين وتحسين جودة الحياة لكافة أصحاب المعاشات، مع مراعاة قدرة الخزانة العامة على تغطية تكاليف هذه الزيادات بشكل مستدام.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى