تقدمت عضوة بـ مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزير التنمية المحلية، بشأن مشكلات كارت الفلاح.
واستعرضت النائبة شكوى الفلاحين الذين يحملون كارت الفلاح والذي يصرفون بموجبه مستلزماتهم من الأسمدة وخلافه، بأنه عند توجههم لاستلام الأسمدة من الجمعية التعاونية الزراعية التابعين لها وبعدما يقوم الموظف المختص بضرب البطاقة الخاصة بالمزارع في الماكينة المعدة لذلك، يقول له رصيدك صفر، بمعنى أنه لن يتمكن من صرف احتياجاته من الأسمدة والتي لا يمكنه الحصول عليها من خارج الجمعية حيث تخطى سعرها 600 جنيه للشيكارة زنة خمسين كيلو.
وأوضحت عضوة مجلس النواب، أن هذا يحدث بالرغم من أن المزارع أتم تصنيف البطاقة الخاصة به، مطالبة المسؤولين بسرعة التدخل لحل هذه المشكلة حتى يتسنى لجميع الفلاحين استلام مستلزماتهم من الأسمدة.
وفى سياق آخر، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 241 لسنة 2023 بشأن الموافقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، وانضمام جمهورية مصر العربية إلى المجلس.
جاء ذلك بعدما استعرض النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن القرار، مشيرا إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى في إنتاج التمور عالميا حيث تمثل زراعات النخيل في مصر نهضة اقتصادية نظرًا لما تتمتع به مصر من مقومات طبيعية ومناخية لإنتاج أصناف التمور الرطبة والنصف جافة الجافة.
