بعد وفاة طفلة بصعق كهربائي.. إحالة رئيس الوحدة المحلية لمصيف بلطيم إلى المحاكمة التأديبية العاجلة

أمرت النيابة الإدارية في بلطيم بإحالة رئيس الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم للمحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية الإهمال الجسيم في أداء واجبات وظيفته؛ وعدم اكتشاف مخالفة مستأجر لإحدى دورات المياه بشاطئ الزهراء بمدينة مصيف بلطيم لاشتراطات السلامة والأمان في حينه، ما تسبب في وفاة طفلة تبلغ من العمر أحد عشر عامًا عقب تعرضها للصعق الكهربائي أثناء الاستحمام بها يوم الجمعة الموافق 18 أغسطس 2023.

وكان مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية قد أخطر النيابة الإدارية ببلطيم بالواقعة فور رصدها، والتي بدورها شكلت فريقًا من أعضاء النيابة للانتقال الفوري ومعاينة موقع الحادث.

وأسفرت المعاينة عن أن الطفلة المتوفاة قد تعرضت للصعق الكهربائي أثناء استحمامها داخل دورة المياه؛ نتيجة لوجود لوحة كهرباء مكشوفة وأسلاك كهربائية غير مغطاة أو معزولة، فضلًا عن أن مفاتيح الكهرباء وُجدَ بعضها غير مثبَّت بصورة صحيحة؛ مما يجعل الأسلاك الكهربائية الخاصة بها عرضة لملامسة أي شخص لها وبخاصة الأطفال، ووجود تمديدات خارجية لأسلاك كهربائية مكشوفة داخل المبنى بشكل ظاهر لا تتفق وأدنى معايير وإجراءات السلامة والأمان المعمول بها، في مكان يفترض فيه الاستخدام الدائم للمياه بحكم طبيعته؛ مما يعرض مستخدميه لخطر داهم يهدد حياتهم، وهو ما أسفر بدوره عن وفاة الطفلة داخل دورة المياه صعقًا بالكهرباء مساء يوم الجمعة الموافق 18 أغسطس 2023.

واستمعت النيابة خلال التحقيقات التي باشرها سمير العشري- رئيس النيابة، بإشراف المستشار طارق الشرنوبي، القائم بأعمال مدير النيابة، لأقوال كل من مسؤولي الكهرباء بشركة كهرباء بلطيم، ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، ومهندس إدارة التنظيم بمديرية الإسكان والمرافق بكفر الشيخ، ورئيس الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم.

وكشفت التحقيقات أن دورة المياه العمومية محل الحادث كان قد تم طرحها للاستغلال بجلسة مزاد علني بتاريخ 19 أكتوبر 2022، وجرى رسو المزاد على أحد المواطنين، الذي تسلمها بالفعل بمحضر استلام مؤرخ 20 أكتوبر 2022، وتحرر عقد إيجار بين رئيس الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم بصفته، وبين المواطن المذكور، مدته ثلاث سنوات اعتبارًا من 31 أكتوبر 2022، وأنه وفقًا لبنود العقد المبرم يلتزم الطرف الأول – رئيس الوحدة المحلية – بأن يقوم بنفسه أو بواسطة أي شخص أو جهة يحددها، بالمرور أو التفتيش أو مراقبة التنفيذ على محل هذا العقد، وفي أي وقت دون حاجة إلى إخطار أو إذن مسبق، وأن الطرف الثاني – المستأجر – مسؤول مسؤولية تامة عن أعمال الصيانة والترميم والحصول على الأذون اللازمة الخاصة بها.