بدأت مساء اليوم الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025، عملية فرز الأصوات في محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وفقًا لما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”. وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الحكومية لتعزيز شفافية الانتخابات وضمان نزاهة الإجراءات في جميع مراحل العملية الانتخابية.
وتعتمد عملية الفرز على آليات دقيقة نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تهدف هذه الآليات إلى حماية حقوق المرشحين والمواطنين، وضمان إعلان النتائج النهائية بطريقة موثوقة وشفافة.
آليات فرز الأصوات على مستوى اللجنة العامة
حددت المادة 49 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الخطوات الأساسية لإدارة فرز الأصوات في اللجنة العامة، وتشمل:
استلام ومراجعة أوراق الاقتراع: تبدأ اللجنة العامة بفحص جميع أوراق الانتخابات التي سلمها رؤساء اللجان الفرعية، مع التحقق من سلامة الأوراق وصحتها.
الاعتراضات والتظلمات: يُسمح للمرشحين ووكلائهم بتقديم اعتراضات على أي عملية فرز أو اقتراع، ويتم البت في هذه الاعتراضات خلال مداولة سرية لأعضاء اللجنة.
إصدار القرارات: تتخذ اللجنة القرارات بالأغلبية المطلقة، ويُرجح رأي رئيس اللجنة في حال تساوي الأصوات، مع الإعلان عن أسباب القرارات لضمان الشفافية.
النظام الانتخابي المختلط: في حال إجراء الانتخابات بالنظام الفردي والقائمة معًا، يتم إعداد محاضر مستقلة لكل نظام، إلى جانب محضر فرز مجمع يوضح عدد الأصوات، الاعتراضات، وقرارات اللجنة، مع توقيع رئيس اللجنة وأعضائها وأمينها.
الإعلان الرسمي للنتائج: يعلن رئيس اللجنة عدد الناخبين، عدد المصوتين، الأصوات الصحيحة والباطلة، وأعداد الأصوات لكل مرشح أو قائمة، ويحرر كشف رسمي يسلمه لكل مرشح أو وكيله لتأكيد الاستلام.
توثيق المستندات: تُرسل جميع أوراق الاقتراع والمستندات إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، مع الاحتفاظ بنسخة من محضر الفرز المجمع لدى اللجنة لضمان توثيق دقيق وموثوق.
أهمية الإجراءات القانونية في ضمان نزاهة الانتخابات
تعكس هذه الإجراءات حرص الدولة على:
تعزيز الشفافية في إدارة الانتخابات.
حماية حقوق المرشحين والمواطنين أثناء التصويت والفرز.
ضمان مصداقية النتائج على مستوى اللجان العامة.
ترسيخ الثقة الشعبية في العملية الديمقراطية وفق أعلى المعايير القانونية.
وتسعى الدولة من خلال هذه الآليات إلى تقديم نموذج متكامل لإدارة الانتخابات، يحقق النزاهة والعدالة لجميع المشاركين، ويعكس الالتزام الكامل بتطبيق القانون وتعزيز الديمقراطية في مصر.
