شهدت سوق العملات المشفرة، اليوم الاثنين، تراجعاً حاداً في قيمتها، في ظل موجة بيع مفاجئة ضربت السوق خلال ساعات قليلة، ما أدى إلى هبوط قوي في أسعار الأصول الرقمية وعلى رأسها البيتكوين، التي فقدت نحو 6% من قيمتها خلال تعاملات الصباح.
وبحسب بيانات السوق، هبط سعر البيتكوين في ساعات مبكرة بحلول الساعة السادسة صباحاً بتوقيت غرينتش إلى ما دون مستوى 86 ألف دولار، في حركة اعتُبرت صادمة للمستثمرين، خصوصاً بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها العملة خلال الأسابيع الماضية. وأدى هذا التراجع السريع إلى انهيار جزء كبير من القيمة السوقية للعملات المشفرة، التي خسرت أكثر من 200 مليار دولار خلال فترة وجيزة.
ويأتي هذا الانخفاض بعد سلسلة ارتفاعات قوية صعدت خلالها البيتكوين بنسبة تجاوزت 12%، حيث ارتفع سعرها بأكثر من 10 آلاف دولار عقب هبوطها السابق في نوفمبر إلى مستويات قاربت 81 ألف دولار. إلا أن موجة البيع الجديدة عكست اتجاه السوق مجدداً، لتعيد الأسعار إلى مستويات أكثر تحفظاً وسط قلق متزايد لدى المستثمرين بشأن مستقبل السياسة النقدية العالمية.
ووفق بيانات “كوين ماركت كاب”، امتدت الخسائر لتهبط بالبيتكوين وبقية العملات المشفرة خلال الـ24 ساعة الماضية، لتعمّق التراجع المسجل خلال الثلاثين يوماً الأخيرة إلى نحو 19.85%. ويأتي هذا في ظل تصفيات واسعة لمراكز الرافعة المالية، إضافة إلى تأثيرات التوترات الاقتصادية العالمية وتقلّبات توقعات أسعار الفائدة الأميركية.
وقد بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة نحو 2.94 تريليون دولار، في حين وصلت أحجام التداول اليومية إلى 116.18 مليار دولار، ما يعكس حالة النشاط المرتفع المصحوبة بضغوط بيعية مكثفة.
وفي وقت إعداد التقرير، تراجعت البيتكوين بنسبة 4.9% ليجري تداولها عند مستوى 86,545 دولاراً، بقيمة سوقية تقارب 1.73 تريليون دولار، وهو ما يبرز استمرار حالة التذبذب التي تسيطر على السوق منذ مطلع أكتوبر. وكانت موجة البيع قد بدأت بخسائر تجاوزت 19 مليار دولار في رهانات الرافعة المالية، عقب أيام قليلة من تسجيل البيتكوين أعلى مستوى تاريخي لها عند 126,251 دولار.
ورغم قوة الضغوط خلال الأيام الماضية، ساعد انحسار عمليات البيع الأسبوع الماضي في إعادة بعض الزخم للسوق، ما دفع البيتكوين للصعود مجدداً أعلى مستوى 90 ألف دولار. إلا أن التقلبات الحالية تشير إلى أن السوق ما يزال حساساً لأي متغيرات اقتصادية عالمية.
ويترقب المستثمرون صدور عدد من المؤشرات الاقتصادية الأميركية الأسبوع المقبل، والتي تُعد مؤثرة على مسار الفائدة خلال الأعوام المقبلة، حيث ينتظر المستثمرون توجهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة حتى عام 2026. وتشير التوقعات إلى أن البيانات المرتقبة قد تُعيد رسم المشهد المالي العالمي وتحدد مسار حركة السوق في الفترة القادمة.
