تحليل أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق المحلية
تعتبر متابعة أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي أمرًا بالغ الأهمية للمواطنين والمستثمرين في العراق، حيث تعكس هذه الأسعار توازن العرض والطلب وتؤثر بشكل مباشر على مستويات الأسعار في السوق، وقيمة السلع المستوردة، وأسعار الذهب والمجوهرات. وفي يوم الخميس 19 شباط/فبراير 2026، شهدت أسواق الصرف المحلية في العراق حركة واضحة، مع بعض التغيرات الطفيفة بين سعر البيع وسعر الشراء.
سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم
وفقًا لبيانات الأسواق المحلية، جاء سعر الدولار في العراق اليوم على النحو التالي:
- سعر البيع: 152,750 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.
- سعر الشراء: 151,750 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.
يبلغ فرق سعر البيع والشراء حوالي 1,000 دينار لكل 100 دولار، ويعد هذا الفرق هامشًا طبيعيًا يسمح للصرافات بتغطية تكاليف العمليات وتعويض تقلبات السوق اليومية، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في حركة الدولار خلال الفترة الأخيرة.
خلفية تعديل سعر الصرف الرسمي
أعلنت الحكومة العراقية، من خلال مجلس الوزراء، في 7 شباط/فبراير 2022 عن تعديل سعر صرف الدولار الرسمي ليصبح 1,320 دينار لكل دولار أمريكي. يعد هذا السعر مرجعًا للبنك المركزي العراقي والمعاملات الحكومية، في حين يتأثر سوق الصرف الحر بالمضاربات والطلب على الدولار لأغراض تجارية أو استثمارية.
وبالرغم من السعر الرسمي، يظل السوق الموازي العامل الأكثر تأثيرًا على تداول الدولار اليومي، مما يجعل متابعة أسعار البيع والشراء ضرورية لجميع المواطنين.
العوامل المؤثرة في أسعار الصرف
تشهد أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي تقلبات متأثرة بعدة عوامل، منها:
- الحركة في الأسواق العالمية، حيث تؤثر تقلبات الدولار مباشرة على السوق العراقية.
- السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي، حيث ينعكس أي تدخل رسمي سريعًا على الأسعار.
- الطلب المحلي من استيراد السلع وتحويلات الأفراد والشركات.
- الأحداث السياسية والاقتصادية، حيث تؤثر الاستقرار أو التوترات الداخلية والإقليمية على قيمة العملة وثقة السوق.
يجد العديد من المواطنين والمستثمرين أهمية متابعة هذه الأسعار يوميًا لتخطيط مشترياتهم واستثماراتهم، خاصة فيما يتعلق بالسلع المستوردة والذهب الذي يتأثر سعره بشكل جزئي بسعر الدولار.
ختامًا
تظل متابعة أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم أمرًا ضروريًا لفهم حركة السوق واتخاذ القرارات المالية الصحيحة. ومع استقرار الفرق بين سعر البيع والشراء، يمكن للمواطنين الاطمئنان إلى أن السوق يتجه نحو نوع من التوازن، مع ضرورة التحلي بالحذر والتنبه لأي تقلبات مفاجئة قد تحدث نتيجة الأحداث الداخلية والإقليمية.
وبالتالي، يبقى الاهتمام بمتابعة الأسواق والاستعانة بالمصادر الرسمية خطوة هامة لضمان اتخاذ القرارات المالية الصائبة والمناسبة.
