وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإجراء حوار مجتمعي واسع ومُتعمِّق حول مشروعات القوانين التي يتم الانتهاء من صياغتها الأولية، وتخص الأسرة المصرية.
توجيهات السيسي يما يتعلق بقوانين الأسرة
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية وجه الحكومة خلال اجتماع اليوم، بالإنصات باهتمام وجدية لجميع الأصوات، واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأغراض المنشودة من القوانين، وهي صون الحقوق، وحماية الأبناء، ودعم ترابط الأسرة، على النحو الذي يحقق المصلحة العامة.
وأوضح فهمي أن وزير العدل عرض خلال الاجتماع، مستجدات الجهود الجارية لإعداد وصياغة الحزمة الجديدة لقوانين الأسرة، وهي مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، ومشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، فضلاً عن مشروع قانون إنشاء وتنظيم صندوق دعم الأسرة المصرية.
وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الاجتماع تناول متابعة عملية تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية، حيث تم عرض أبرز المحاور في هذا الإطار، ومن بينها التوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية.
وقد وجه الرئيس بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في هذا الصدد، بما يساعد على ضبط وحوكمة جميع عناصر المنظومة، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
