قال النائب بسام الصواف إن منظومة الأحوال الشخصية الحالية قد تؤدي، بحسب تقديره، إلى تعدد القضايا بين الزوجين بعد الانفصال، مطالبًا بتجميع النزاعات المرتبطة بالأسرة في ملف قضائي واحد بدلًا من توزيعها على قضايا متعددة.
وأوضح الصواف أن الزوج قد يجد نفسه أمام 13 أو 14 قضية مرتبطة بالنزاع الأسري، مشيرًا إلى أن توحيد هذه الملفات من شأنه، وفق رؤيته، تقليل التشتت وتخفيف الأعباء عن المحاكم ومرفق القضاء.
وأشار إلى أن النزاعات التي تنشأ بين الأب والأم أو الزوج والزوجة بعد الانفصال تمر بمكاتب التسوية، مطالبًا بإعادة النظر في دور هذه المكاتب ومدى قدرتها على أداء المهمة الموكلة إليها.
وأكد أن قانون الأحوال الشخصية من التشريعات المهمة لارتباطه بتنظيم العلاقات داخل الأسرة المصرية، داعيًا إلى عدم الاستعجال في إصدار القانون بصورته الجديدة.
وطالب بإجراء حوار مجتمعي موسع قبل إقرار التشريع، على أن يشارك فيه خبراء ومتخصصون في المجالات الاجتماعية والنفسية، إلى جانب الآباء والأمهات المطلقين.
وأوضح أن هناك عددًا من الملفات التي تحتاج إلى مناقشة تفصيلية، وفي مقدمتها النفقات والرؤية والاستضافة والولاية التعليمية.
وشدد الصواف على أن المصلحة الفضلى للطفل يجب أن تكون محور تنظيم العلاقات الأسرية بعد انفصال الأب والأم.
وانتقد نظام الرؤية بصورته الحالية، معتبرًا أن لقاء الأب بطفله لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات أسبوعيًا في أحد الأماكن المحددة لا يوفر، من وجهة نظره، مساحة كافية للحفاظ على العلاقة بينهما.
وأشار إلى تجربة شاهدها في أحد الأندية بمحافظة الفيوم، حيث كان عدد من الآباء يلتقون أبناءهم خلال المدة المحددة للرؤية.
ودعا إلى تنظيم نظام للاستضافة يسمح للأب بقضاء وقت أطول مع الطفل، مقترحًا إمكانية تخصيص يوم أسبوعيًا، إلى جانب تنظيم الأمر خلال الإجازات الدراسية.
وأضاف أن إجازة منتصف العام والإجازات الأخرى يمكن أن تدخل ضمن نظام أكثر وضوحًا للاستضافة، بما يساعد على استمرار العلاقة بين الطفل ووالديه بعد الانفصال.
وتحدث الصواف عن حجم النزاعات الأسرية أمام المحاكم، مشيرًا إلى أن عدد قضايا الأسرة بلغ، بحسب الأرقام التي ذكرها، نحو مليون و327 ألف قضية خلال سنة قضائية واحدة.
وأضاف أن عدد القضايا تجاوز 4 ملايين خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، معتبرًا أن هذه الأرقام تستدعي إعادة النظر في منظومة الأحوال الشخصية.
وأكد أن موقفه يتمثل في ضرورة التأني قبل إصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد، وإخضاع الملفات المختلفة لنقاش موسع قبل إقرار النصوص النهائية.
وشدد على أهمية أن يتناول التشريع الجديد ملفات الرؤية والاستضافة والنفقات والولاية التعليمية وغيرها من النزاعات بصورة واضحة، مع مراعاة استقرار الأسرة ومصلحة الطفل.
