بدأت وزارة الداخلية، اليوم السبت 6 ديسمبر 2025، تطبيق نظام شهادة المخالفات المرورية الإلكترونية بشكل رسمي، كبديل كامل عن الشهادة الورقية التقليدية، بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويهدف هذا النظام الجديد إلى توفير الوقت على المواطنين، وتقليل التلاعب في المستندات، وتسريع الإجراءات داخل وحدات المرور، وحدات التراخيص المتنقلة، والمنافذ الجمركية والحدودية.
يعتمد النظام الجديد على الربط المباشر بين مركز معلومات الإدارة العامة لنظم معلومات المرور ومركز معلومات النيابة العامة، ما يتيح للمواطن الحصول على شهادة براءة الذمة من المخالفات المرورية إلكترونيًا فور سداد المخالفات من أي قناة دفع إلكترونية متاحة، سواء عبر الإنترنت أو البنوك أو منافذ السداد المعتمدة.
وأوضح مسؤول بوزارة الداخلية أن هذا التحول الرقمي يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير الخدمات الشرطية والارتقاء بمستوى الأداء الأمني، بما يضمن تقديم خدمات مرورية حديثة وسريعة للمواطنين، دون الحاجة إلى التعامل الورقي التقليدي، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق مرور بلا أوراق.
كما أعلنت الوزارة عن إلغاء شهادة براءة الذمة الورقية بشكل كامل اعتبارًا من اليوم، لتسهيل الإجراءات وضمان الدقة في البيانات، حيث يمكن لموظفي المرور الاطلاع على المخالفات مباشرة من خلال النظام الإلكتروني الموحد.
وتشمل هذه الشهادة جميع المخالفات المقررة على المركبات، بما يتيح عبور المركبات من المنافذ الجمركية والحدودية بسهولة دون الحاجة لإبراز أي مستندات ورقية.
للاستعلام عن المخالفات المرورية باستخدام رقم لوحة السيارة، يمكن للمواطنين الدخول إلى موقع النيابة العامة traffic.moi.gov.eg، واختيار خدمات نيابات المرور ثم الاستعلامات، وإدخال رقم لوحة السيارة ورخصة القيادة، لتظهر جميع المخالفات المرورية المستحقة والقيمة الواجب سدادها.
ويعتبر تطبيق شهادة المخالفات المرورية الإلكترونية خطوة مهمة ضمن جهود وزارة الداخلية للتحول الرقمي في جميع قطاعاتها، بما يسهم في تحقيق خدمات شرطية سلسة ومتكاملة، وتقليل الازدحام داخل وحدات المرور، وضمان متابعة المخالفات بدقة عالية، كما يسهل على المواطنين إدارة التزاماتهم المرورية بطريقة إلكترونية بالكامل.
مع دخول هذا النظام حيز التنفيذ، تودع مصر الإجراءات الورقية التقليدية، وتفتح الباب أمام تجربة مرورية متقدمة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية لتعزيز سرعة الأداء وكفاءة العمل داخل جميع الوحدات المرورية والخدمات المرتبطة بها.
