تتجه الأنظار داخل جدران القلعة الحمراء نحو الانتخابات المقبلة لمجلس إدارة النادي الأهلي، التي باتت حديث الشارع الرياضي في مصر، خاصة مع اقتراب موعدها وظهور ملامح المشهد الانتخابي بشكل غير مسبوق، فحتى الآن، لم يتقدم أي مرشح لمنافسة الكابتن محمود الخطيب على مقعد رئاسة النادي، ليصبح رئيس الأهلي الحالي هو المرشح الوحيد لهذا المنصب، في سابقة تعد الأولى في تاريخ النادي العريق.
ووفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، فإن هذا السيناريو يفتح الباب أمام إمكانية فوز الخطيب بالتزكية، بشرط واحد نصت عليه اللائحة بوضوح، وهو حصوله على موافقة 25% على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين، وتنص المادة 43 من لائحة الأهلي على أنه في حال كان عدد المرشحين مساويًا أو أقل من عدد المقاعد المطلوبة في مجلس الإدارة، تُعرض أسماؤهم على الجمعية العمومية لاعتماد فوزهم بالتزكية، شرط حصولهم على النسبة المذكورة.
ويُعد هذا الشرط الإجرائي هو العقبة الوحيدة أمام حسم فوز الخطيب رسميًا، حيث يتوقف الأمر على نسبة حضور الأعضاء وموافقتهم خلال الجمعية العمومية المقبلة، وبذلك، فإن نجاح الخطيب في الحصول على ولاية جديدة مرتبط بإقبال الأعضاء على المشاركة وتأكيد ثقتهم في قيادته.
ويرى كثيرون من داخل الوسط الرياضي أن فوز الخطيب بالتزكية سيكون بمثابة تفويض جديد من الجمعية العمومية لاستكمال مشروعاته الإدارية والرياضية التي شهدت تحقيق إنجازات محلية وقارية خلال فترته السابقة، أبرزها تتويج الفريق الأول بدوري أبطال إفريقيا أكثر من مرة واستعادة الهيبة القارية للنادي.
وبينما يترقب جمهور الأهلي الإعلان الرسمي عن غلق باب الترشح خلال الأيام القليلة المقبلة، يبدو أن كل المؤشرات تصب في اتجاه واحد، أن محمود الخطيب يستعد لولاية جديدة على رأس أكبر نادي في إفريقيا، بانتظار الاعتماد الرسمي من الجمعية العمومية بالتزكية.
المصدر :الموجز العربي
