أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاش برنامج تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2025، حيث من المقرر أن يبدأ الصرف لجميع المستفيدين، بما في ذلك حاملو بطاقات «ميزة»، اعتبارًا من يوم 15 ديسمبر الجاري.
ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص الوزارة على تيسير وصول الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية بشكل منتظم ودون تأخير.
ويستفيد من برنامج تكافل وكرامة أكثر من 22 مليون مواطن ومواطنة في مختلف المحافظات المصرية، ضمن منظومة التحويلات النقدية المشروطة، التي تهدف إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يشمل الأسر غير القادرة والمسنين وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم المرأة المعيلة والأيتام.
وتحرص الوزارة على تحديث بيانات المستفيدين بشكل دوري لضمان وصول الدعم لمن يستحقه فقط.
وأوضحت وزارة التضامن أن الصرف يتم عبر منافذ متعددة تشمل مكاتب البريد، ماكينات الصراف الآلي، ووحدات الدفع الإلكتروني المعتمدة، مع تكثيف فرق العمل في المكاتب خلال أيام الصرف لمتابعة أي شكاوى طارئة تتعلق بالبطاقات أو نقص المستندات أو انتظار مراجعة البيانات.
وفيما يخص التسجيل الجديد في برنامج تكافل وكرامة، فتواصل الوزارة استقبال طلبات الانضمام عبر الوحدات الاجتماعية المنتشرة في جميع المحافظات، حيث يُشترط تقديم مجموعة من المستندات الأساسية مثل صورة البطاقة الشخصية، شهادة ميلاد الأطفال، الشهادات الطبية في حالة الإعاقة، وثائق الحالة الاجتماعية، وإيصالات مرافق أو مستندات تثبت الإقامة.
ويتولى الأخصائي الاجتماعي مراجعة البيانات وإجراء زيارة ميدانية للتأكد من صحة المعلومات قبل إدراج الأسرة ضمن قوائم المستفيدين.
كما وفرت الوزارة منصة إلكترونية سهلة الاستعمال للاستعلام عن حالة صرف الدعم دون الحاجة للذهاب إلى الوحدات الاجتماعية، عبر إدخال الرقم القومي واختيار خدمة «الاستعلام»، لتظهر للمستفيد تفاصيل حالة الاستحقاق، قيمة الدعم، والجهة التابع لها، إضافة إلى سبب وقف الصرف إذا وُجد.
وللراغبين في تقديم شكاوى أو تظلمات، تتيح وزارة التضامن عدة قنوات، تشمل الخط الساخن 1968، والوحدات الاجتماعية بالمحافظات، والبريد الإلكتروني الرسمي، مع متابعة الشكاوى إلكترونيًا لاستكمال أي مستندات مطلوبة وضمان استلام الدعم في الوقت المناسب.
ويظل برنامج تكافل وكرامة حجر الزاوية في جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية، بما يعكس التزام الحكومة بالعدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر ضعفًا.
