أكد النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديلات الجديدة على قانون ضريبة الدمغة، ورسم التنمية سبق أن ناقشتها مجلس النواب منذ أكثر من عام ونصف ورفضها بسبب ما تضمنته من بنود تؤثر بشكل مباشر على المواطن محدودى الدخل، وتمت مطالبة الحكومة بحذف هذه البنود وإعادة عرضها على البرلمان بما لا يؤثر على المواطن.
جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي بهدف تطوير منظومة الإيرادات العامة وإجراء بعض التعديلات على بعض القوانين الضريبية لزيادة موارد الخزانة العامة للدولة.
