غرّمت هيئة تنظيم التكنولوجيا بالاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، منصة التواصل الاجتماعي إكس المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك بمبلغ 140 مليون دولار، بسبب انتهاكات متعددة لقواعد المنصات الرقمية الكبيرة، وفق ما صرح به المتحدث باسم المفوضية الأوروبية.
جاءت الغرامة نتيجة استخدام المنصة لـ العلامة الزرقاء بشكل مضلل لتحديد المستخدمين الموثوقين، وضعف أداء مستودع الإعلانات، وعدم توفير وصول فعّال للبيانات للباحثين، ما يعكس قصور المنصة في الامتثال لتشريعات الاتحاد الأوروبي الخاصة بخدمات الإنترنت الرقمية.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، توماس رينيه، إن المفوضية لم ترغب في فرض غرامة، مشيرًا إلى أن منصة تيك توك الصينية تجنبت العقوبات بعد تقديم تنازلات لضمان الامتثال للقوانين. وأضاف رينيه في مؤتمر صحفي ببروكسل: “إذا تواصلتم بشكل بنّاء مع المفوضية، فسنُسوّي القضايا، وإن لم تفعلوا، سنتخذ الإجراءات اللازمة”.
كما أشار التحقيق الأوروبي في تطبيق TikTok التابع لشركة ByteDance إلى انتهاك محتمل لقوانين الإعلانات الرقمية، حيث لم يقدّم مستودع الإعلانات إمكانية واضحة للباحثين والمستخدمين لكشف الإعلانات الاحتيالية، مما يُبرز التزام الاتحاد الأوروبي بمراقبة شفافية الإعلانات الرقمية وحماية حقوق المستخدمين.
وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، إن الغرامة المفروضة على منصة إكس كانت محسوبة بدقة على أساس طبيعة الانتهاكات وخطورتها ومدى تأثيرها على المستخدمين الأوروبيين، مؤكدة أن الهدف ليس فرض غرامات كبيرة، بل ضمان الامتثال للقوانين الرقمية وحماية الحقوق. وأضافت: “خداع المستخدمين بالعلامات الزرقاء، وإخفاء المعلومات في الإعلانات، واستبعاد الباحثين ليس له مكان على الإنترنت في الاتحاد الأوروبي”.
وأوضحت المفوضية أن قوانينها ليست ضد أي جنسية معينة، بل تهدف إلى فرض معايير رقمية وديمقراطية قد تصبح معيارًا عالميًا لبقية المنصات الرقمية. كما توقعت أن تكون الإجراءات المستقبلية الخاصة بانتهاك قانون الخدمات الرقمية (DSA) أسرع من العامين الذي استغرقته قضية منصة إكس.
وفي رد فعل أمريكي سريع، وصف إيلون ماسك الغرامة بأنها “هراء” في منشور له على فيسبوك، فيما أعاد نشر تعليقات تنتقد القرار الأوروبي، مشددًا على أن حرية التعبير هي حجر الزاوية في الديمقراطية. كما أعرب مسؤولون أمريكيون، بينهم نائب الرئيس جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، عن رفضهم للقرار، معتبرين أنه هجوم على جميع المنصات الأمريكية من قبل الحكومات الأجنبية.
تأتي هذه الخطوة في سياق سعي الاتحاد الأوروبي لضمان شفافية أكبر وحماية المستخدمين على المنصات الرقمية، وسط جدل متصاعد حول التوازن بين حرية التعبير وتنظيم المنصات الكبرى.
