أكد ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية، أن اعتماد القواعد الموحدة لمُلّاك العقارات المشتركة خلال القمة الخليجية لدول مجلس التعاون الخليجي، يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التكامل بين دول المجلس ورفع مستوى التنظيم داخل المجتمعات السكنية.
وأوضح الحقيل، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن هذه القواعد تسهم في وضوح الحقوق والواجبات لجميع الملاك، مما يُسهم في تحسين إدارة المرافق المشتركة وضمان بيئة سكنية أفضل وأكثر تنظيماً. وأشار إلى أن تطبيق هذه القواعد يهيئ بيئة داعمة لتطوير الخدمات والبنية التحتية داخل الوحدات السكنية المشتركة، ويسهم في تعزيز الحوكمة والإدارة المالية للمجمعات السكنية بما يصب في مصلحة السكان والمستثمرين على حد سواء.
تفاصيل القرار وأهميته
ويهدف القرار إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية، أبرزها:
-
توحيد اللوائح والتشريعات الخاصة بالعقارات المشتركة بين دول الخليج، بما يعزز التنسيق القانوني والإداري.
-
ضمان حقوق الملاك والمستأجرين من خلال تحديد واجبات كل طرف ومسؤولياته بدقة.
-
تحسين مستوى الخدمات والمرافق المشتركة من خلال حوكمة واضحة وإدارة مالية فعالة.
-
تعزيز الاستثمارات العقارية من خلال خلق بيئة موثوقة ومستقرة للمستثمرين والمطورين العقاريين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة ودول مجلس التعاون لتعزيز التكامل العقاري بين الدول الأعضاء، ما يدعم نقل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال إدارة العقارات المشتركة. كما يُتوقع أن يسهم هذا القرار في الحد من النزاعات بين الملاك والمستأجرين، وتحسين جودة الحياة داخل المجتمعات السكنية المشتركة.
تصريحات الحقيل حول التكامل الخليجي
وذكر الحقيل أن هذه المبادرة تعتبر إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التكامل بين دول الخليج في المجال العقاري، مؤكداً أن تطبيق القواعد الموحدة يتيح إمكانية التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والخاصة، ويوفر مرجعية واضحة للإدارة القانونية والمالية للعقارات المشتركة. وأضاف: “القرار سيخلق بيئة موثوقة للمستثمرين والملاك، ويساهم في رفع مستوى الخدمات والبنية التحتية بما يعود بالنفع على السكان والمجتمع ككل”.
التأثير المتوقع على السوق العقاري
ويتوقع الخبراء أن يسهم اعتماد القواعد الموحدة في:
-
تحسين إدارة الوحدات السكنية المشتركة وتقليل النزاعات القانونية بين الملاك والمستأجرين.
-
تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والخليجيين في السوق العقاري السعودي والخليجي بشكل عام.
-
رفع جودة المرافق والخدمات المشتركة بما يتماشى مع المعايير الدولية في الإدارة السكنية.
-
تسهيل المعاملات العقارية من خلال وجود لوائح موحدة واضحة، تقلل من التباين بين الدول الأعضاء.
كما من المتوقع أن تلعب هذه القواعد دوراً مهماً في تحسين البنية التحتية العقارية، وزيادة كفاءة استخدام الموارد، وتطوير استراتيجيات صيانة أفضل للمجمعات السكنية المشتركة، ما يؤدي إلى رفع مستوى رضا السكان وتحسين جودة حياتهم اليومية.
