كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج عن حقيقة مقطع الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي ادعى خلاله أحد الأشخاص تعرّض منزله لاعتداء مسلح من قِبل أقاربه وأبنائهم، وتضمن المقطع مزاعم حول قطع التيار الكهربائي ونقل أعمدة الإنارة بالمنطقة، كما ظهر فيه أحد الأشخاص ممسكًا بسلاح ناري، ما أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل الواقعة
تعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد برصد المقطع المتداول. وبفحص ما ورد في الفيديو والمنشور على صفحات التواصل، تبين أنه لا يوجد أي بلاغ رسمي يتعلق بالواقعة لدى الجهات الأمنية.
وبمتابعة التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مُقدم الشكوى، وهو سائق مقيم بدائرة مركز البلينا، ويقيم حاليًا خارج البلاد. وتم استدعاء والد الشاكي للتحقق من صحة ما ورد في الفيديو، حيث نفى تمامًا وقوع أي من الوقائع المنشورة.
وأكد والد الشاكي أن نجله قام بتصوير المقطع ونشره، مدعيًا تعرضه للاعتداء من قبل أقاربه، ظنًا منه أن هؤلاء هم سبب انفصال والديه، وهو ما يشير إلى أن الفيديو لم يكن سوى مزحة أو ادعاء شخصي لم يكن له أساس من الصحة.
موقف الأطراف الأخرى
تمكن الأمن من تحديد ثلاثة أشخاص تم الاشتباه فيهم بالاعتداء وهم عم الشاكي واثنان من أبنائه، جميعهم مقيمون بنفس الدائرة. وبسؤالهم، جاءت أقوالهم متطابقة مع إفادات والد الشاكي، مؤكدين عدم وقوع أي تعدٍ أو تهجم، وأن ما ظهر في الفيديو لا يعكس الواقع بأي شكل من الأشكال.
ضبط السلاح المستخدم في الفيديو
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط الشخص الذي ظهر في المقطع حاملاً السلاح الناري، وتبين أنه نجل عم الشاكي، ومقيم بدائرة مركز البلينا. وعُثر بحوزته على بندقية خرطوش مشابهة للسلاح الذي ظهر في الفيديو.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشخص المضبوط، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة التي بدأت التحقيقات لكشف ملابسات القضية منذ بدايتها، وفهم دوافع نشر الفيديو والتأكد من عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
ردود الفعل والتوعية
أثارت الواقعة حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، وأكد خبراء الأمن الإلكتروني أن مثل هذه الفيديوهات قد تؤدي إلى إثارة الرعب والذعر بين المواطنين، خاصة إذا كانت غير موثقة أو مزيفة. وأوصت السلطات بعدم تداول أي مقاطع فيديو قبل التأكد من صحتها، والتواصل مع الجهات المختصة لتجنب نشر معلومات مضللة قد تُعرض منشئها للمساءلة القانونية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الواقعة تسلط الضوء على أهمية التحقق من الأخبار والفيديوهات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك ضرورة ضبط النفس وعدم نشر أي محتوى قد يسيء إلى سمعة الآخرين أو يشوه الحقائق.
