العملة اليمنية تعاني من التذبذبات الاقتصادية
تعكس أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني اليوم الأحد 25 يناير 2026 واقعاً اقتصادياً معقداً، في ظل استمرار الانقسام النقدي وتباين السياسات المالية بين المناطق اليمنية المختلفة، وهو ما أدى إلى اتساع الفجوة بين أسعار الصرف في صنعاء وعدن بشكل لافت. ويأتي هذا التفاوت وسط حالة ترقب شعبي للتداعيات المباشرة على أسعار السلع الأساسية ومستوى المعيشة، في وقت يشهد فيه الريال اليمني ضغوطاً متزايدة في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً.
استقرار هش للعملة في عدن
سجلت أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني في مدينة عدن وبقية المناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة المعترف بها دولياً استقراراً نسبياً عند مستويات متدنية، مقارنة بالفترات السابقة. ووفقاً لمتعاملين في سوق الصرافة المحلية، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي نحو 2,145 ريالاً للشراء و2,160 ريالاً للبيع، وهو ما يعكس استمرار ضعف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية. هذا الاستقرار يوصف من قبل خبراء الاقتصاد بأنه مؤقت وهش، لارتباطه بعوامل خارجية مثل تدفق المساعدات والودائع المحدودة.
الريال السعودي يحافظ على نطاقه السعري بعدن
لم يخرج سعر صرف الريال السعودي في عدن عن المسار ذاته، حيث تراوح سعر الشراء عند حدود 562 ريالاً، بينما وصل سعر البيع إلى قرابة 565 ريالاً. ويُعد الريال السعودي من أكثر العملات تداولاً في السوق اليمنية نظراً لارتباطه بالتحويلات الخارجية والأنشطة التجارية. ويؤكد صرافون أن أي تغير طفيف في الطلب قد ينعكس سريعاً على الأسعار بسبب غياب الرقابة الموحدة.
صنعاء تثبت أسعار الصرف عند مستويات منخفضة
على النقيض من ذلك، حافظت أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني في صنعاء والمناطق الخاضعة لسلطة حكومة صنعاء على استقرار ملحوظ عند مستويات أقل بكثير. إذ استقر الدولار الأمريكي عند حدود 534 ريالاً للشراء و536 ريالاً للبيع. ويعود هذا الثبات إلى القيود الصارمة المفروضة على تداول العملة الأجنبية، إضافة إلى اعتماد طبعة نقدية قديمة تختلف عن المتداولة في عدن.
الريال السعودي في صنعاء دون تغييرات كبيرة
شهد سعر صرف الريال السعودي في صنعاء حالة من الثبات شبه الكامل، حيث بلغ سعر الشراء حوالي 140 ريالاً، وسعر البيع نحو 140.20 ريالاً. ويشير مراقبون إلى أن هذا الاستقرار لا يعكس قوة حقيقية في الاقتصاد، بل نتيجة إجراءات إدارية وتنظيمية تحد من المضاربة، مع بقاء السوق في حالة ركود نسبي.
الفجوة النقدية وتأثيرها على المواطن
تؤكد هذه الأرقام اتساع الفجوة النقدية بين صنعاء وعدن، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، خصوصاً في ما يتعلق بأسعار المواد الغذائية والوقود والخدمات. ويؤدي اختلاف أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني إلى تباين حاد في تكاليف الاستيراد والتجارة الداخلية، الأمر الذي يفاقم من حدة الأزمة المعيشية ويزيد من معدلات التضخم في بعض المناطق دون غيرها.
ملاحظات حول الأسعار الرسمية والسوق الموازية
يجمع خبراء اقتصاديون على أن الأسعار المتداولة في السوق الموازية هي المرجع الحقيقي للتعاملات اليومية داخل اليمن، في حين لا تزال الأسعار الرسمية في البنوك والمنصات العالمية مثل Wise وXe تشير إلى السعر الموحد القديم الذي يتراوح بين 238 و250 ريالاً للدولار، وهي أرقام لا تعكس الواقع الحالي. ويُنصح المواطنون بمتابعة التحديثات اليومية نظراً للتغير السريع في السوق.
نظرة مستقبلية وتوقعات قادمة
في ظل غياب حل اقتصادي شامل، من المتوقع أن تستمر أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني في التذبذب خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية اتساع الفجوة ما لم يتم توحيد السياسة النقدية. ويترقب الشارع اليمني أي إجراءات جديدة قد تسهم في الحد من التدهور وتحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي.
