مازالنا نشاهد ونسمع عن قصص تسجل في دفاتر محكمة الأسرة، يلجأ فيها الطرفين للقضاء للفصل بينهم ويأخذ كل شخص حقة القانوني.
نحن أمام واقعة سيدة حكمت المحكمة لها بنفقات امتنع الزوج عن سدادها حتى بلغت لـ200 ألف جنيه.
حيث لجأت زوجة لرفع دعوى طلاق للضرر، وكذلك دعوى بمتجدات النفقة بـ 200 ألف جنيه، وتبديد منقولات بـ 710 ألف جنيه.
وجاء في نص الدعوى أن زوجها لم ينفق عليها وعلى طفليها 13 شهر، وتركهما وفضل أن يعيش حياته مع زوجة آخرى دون علمها، ثم طردها من المنزل وحرمها من كافة حقوقها الشرعية.
وتحملت الزوجة أعباء الحياة ومصاريف أبنائها لوحدها دون سند تتكئ عليه، رغم أنه ميسور الحال كان يستطع أن يرعى أولاده دون أن يحوجهم لأحد.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:” رفض تطليقي خوفاً من مطالبتي بحقوقي المالية حال وقوع الانفصال، لذا تركني معلقة، وأصر على تعنيفي وتهديدي بشكل مستمر، مما دفعني لملاحقته بدعاوي بعد سطوه على حقوقى ومنقولاتي ومصوغاتي الذهبية”.
يذكر أن حكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .
وقانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم”، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
