رفض حاكم تكساس جريج أبوت، قرارًا لواشنطن بإزالة عوائق عائمة وأسلاك شائكة على طول نهر ريو جراندي، في تحدٍ واضح لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ما استدعى تقدّم وزارة العدل بشكوى قضائية ضد ولايته لمحاولتها إغلاق الحدود الأمريكية – المكسيكية.
حاكم تكساس يتحدى بايدن
وأبلغت الوزارة، ولاية تكساس، أواخر الأسبوع الماضي، أن العوامات البرتقالية الضخمة بالقرب من ممر “إيجل باس” بولاية تكساس وُضعت بدون أذونات فدرالية وأعاقت الملاحة النهرية على نحو غير قانوني.
وقالت الوزارة “هذا الحاجز العائم يشكل خطرًا على الملاحة، فضلًا عن السلامة العامة في نهر ريو جراندي، ويثير مخاوف إنسانية”.
لكن أبوت رد في رسالة موجهة إلى بايدن شدَّد فيها على أن من صلاحياته حماية المصالح “السيادية” لتكساس من خلال وضع العوامات.
وكتب أبوت: “إذا كنت تهتم حقًا بالحياة البشرية، فعليك أن تبدأ في تطبيق قوانين الهجرة الفدرالية”، مضيفًا “من خلال القيام بذلك، يمكنك مساعدتي في منع المهاجرين من المجازفة بحياتهم في مياه نهر ريو جراندي”.
وتابع “تكساس ستواجهك في المحكمة سيدي الرئيس”.
وتم تثبيت سلسلة العوامات في النهر عند نقطة عبور المهاجرين الشهيرة هذا الشهر إلى جانب حواجز كبيرة من الأسلاك الشائكة على الشاطئ. وأفادت تقارير أن مهاجرين علقوا في الأسلاك الشائكة وطلبوا إنقاذهم.
وقال مسؤول في إدارة بايدن طالبًا عدم كشف هويته إن الجمهوريين “يمارسون ألاعيب سياسية” في ملف الهجرة.
بعد ساعات على نشر رسالة أبوت تقدّمت وزارة العدل بشكوى أمام محكمة فدرالية في مدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس.
واعتبرت الوزارة أن العائق يشكل خرقا لقانون الأنهار والمواني الأمريكية الذي يحمي المجاري المائية العامة ويضعها تحت إشراف فيلق المهندسين في الجيش الأمريكي.
وجاء في النص أن تكساس تحتاج إلى إذن من فيلق المهندسين في الجيش الأمريكي لوضع أي بنية أو حاجز في ريو جراندي. وطلبت وزارة العدل من المحكمة أن تأمر أبوت بإزالة العائق.
وأشارت مذكرة تم تسريبها من قبل الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إلى أن الأسلاك الشائكة التي وضعها موظفو الولاية أعاقت عمليات الدوريات الحدودية.
وجعل الرئيس السابق دونالد ترامب وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس (منافسه الرئيسي على الترشُّح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2024)، عمليات العبور التي يقولون إنها باتت خارج السيطرة في صلب حملتيهما.
لكن البيت الأبيض يشير إلى أن عمليات العبور غير النظامية تراجعت بعد تشديد أنظمة اللجوء. وقال المسؤول في الإدارة الأمريكية إن “المسؤولين الجمهوريين لا يريدون حلولًا. يريدون فوضى.
