أصدرت محكمة الاستئناف الاقتصادية الدائرة الأولى برئاسة معالي المستشار ادهم فهيم وعضوية الساده المستشارين وليد أبو الحسن ومحمد البيطار وحنان دحروج حكما نهائيا ببراءة المستشار مرتضى منصور من قذف وسب وازعاج ونشر اخبار كاذبة عن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وآخرون وهم العامري فاروق و خالد مرتجي و محمد الدماطي ومحمد جمال الجارحي ومحمد زكريا و محمد سعد الدين مرجان مدير النادي الاهلي السابق .
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الأولى جنح اقتصاديه كانت قد أصدرت بتاريخ ٢١ديسمبر ٢٠٢١ برئاسة معالي المستشار أحمد عبد القهار زهوي وعضوية معالي المستشارين محمد يوسف وخالد أبو زينه حكما سابقا ببراءة المستشار مرتضي منصور من سب وقذف محمود الخطيب وباقي الاسماء السابقة .
وكان محمد عثمان محامي النادي الاهلي ومحمود الخطيب وباقي المبلغين تقدم ببلاغ الي معالي المستشار حماده الصاوي النائب العام في ١٠سبتمبر ٢٠١٩ اي منذ ثلاث سنوات تقريبا ادعي فيه أن المستشار مرتضى منصور قذف وسب المجني عليهم ونشر اخبار كاذبة عنهم حيث اتهمهم بأنهم تلقوا من السيد المستشار تركي آل الشيخ عدد كبير من الساعات الثمينة والقيمة والتي تقدر قيمتها بحوالي عشرة ملايين جنيها واحتفظوا بها لهم ولاسرهم كما تلقي الكابتن محمود الخطيب مبلغ ٢٦٣ مليون جنيها من المستشار تركي آل الشيخ بغرض صرفهم علي أمور تخص النادي ولكنه أخذهم لنفسه مما دفع المستشار تركي آل الشيخ بتقديم بلاغ الي نيابة الأموال العامة العليا اتهم فيه الكابتن محمود الخطيب بالاستيلاء علي هذا المبلغ لنفسه والتهرب منه كما تلقي مبلغ ٦ مليون جنيه مصري قبل الانتخابات التي كان ينافسه فيها السيد محمود طاهر .
ولقد انتهت المحكمة اليوم في حكمها بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع برفضه والحكم ببراءة المستشار مرتضى منصور وبعدم جواز استئناف الكابتن محمود الخطيب وألزمت الخطيب بالمصاريف واتعاب المحاماة .
وصرح المستشار مرتضى منصور أنه يتمني أن يكون هذا الحكم هو نهاية النزاع الغير مبرر الذي اصطنعه الكابتن محمود الخطيب حفاظا على استقرار وطنا مصر وبعدا عن المهاترات وغلق هذه الصفحة لأن بلدنا مصر في حاجه الي الهدوء وعدم افتعال المعارك الوهمية .
