صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن اجتماع المجلس الاستشاري الاقتصادي تناول ما تم عرضه على مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، الذي شرح خلاله المستشار عمر مروان، وزير العدل، الخطوات التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتنفيذ قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار فيما يخص الجانب التشريعي، حيث أكد في هذا الصدد أنه يتم التنسيق بشأن إعداد مشروعي قانونين بشأن تعديل قانون الاستثمار، وكذا إلغاء بعض الحوافز التي كانت ممنوحة لعدد من الجهات الحكومية.
اجتماع مجلس الوزراء
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء المجلس الاستشاري الاقتصادي عددًا من المقترحات الخاصة بتحسين وضع السيولة الدولارية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، كما طرحوا بعض الأفكار، التي من بينها زيادة النسبة المحددة للطلاب الأجانب في الجامعات الخاصة، وكذا التوسع في برامج السياحة العلاجية، إضافة إلى طرح عدد من المحفزات المختلفة لجذب الاستثمارات الدولارية.
وناقش الاجتماع هذه المقترحات، كما عقب محافظ البنك المركزي على عدد من الأفكار المطروحة، مرحبا بتبادل الأفكار والرؤى بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا للمجلس الاستشاري الاقتصادي؛ بحضور كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، والمهندس محمود الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة نيو جيزة، والدكتور شريف الخولي، المدير الإقليمي لشركة أكتيس، وكريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرمس القابضة.
