وقّع الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونظيره بسلطنة عمان سلطان بن سالم الحبسي، اتفاق منع الازدواج الضريبي أو التهرب الضريبي بين البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في السياسات والتطورات المالية لتحقيق المستهدفات والحد من تداعيات الصدمات الخارجية على الفئات والأنشطة الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية المتعاقبة، على نحو يسهم فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الضريبي من أجل الاستغلال الأمثل للفرص التنموية المتاحة، وتنمية الاستثمارات المشتركة.
تصريحات وزير المالية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في منتدى الأعمال المصري العماني، أننا نتطلع إلى دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى المستوى الذي يتناسب مع تطلعات الشعبين؛ لتعظيم المصالح المشتركة، ومضاعفة الاستثمارات العمانية في مصر، والاستفادة من الفرص الأكثر تحفيزًا لمجتمع الأعمال المحلى والأجنبي؛ اتساقًا مع ارتفاع حجم التبادل التجارى بنسبة 80.8٪ خلال عام 2022، مقارنة بعام 2021، الأمر الذي يؤكد عمليًا أن بإمكاننا تحقيق الكثير في مجالات التعاون المشترك، خاصة مع تقارب الرؤى نحو المستقبل، من خلال «مصر 2030» و«عمان 2040»، وكلتاهما تركز على أهمية التنمية البشرية، وبناء مجتمع جديد متطور يستخدم أحدث التقنيات في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات المتطورة والأمن الغذائي، والنقل والعمران وغيرها، ومن ثم فإن فرص التعاون والتكامل بيننا عديدة وواسعة.
وأضاف الوزير، أن توقيع اتفاق منع الازدواج الضريبي ومذكرة التفاهم للتعاون فى مجالات السياسات والتطورات المالية، يُضاف إلى العديد من الاتفاقيات التي ستوقع في مجالات عديدة تكمل بعضها بعضًا خلال الزيارة الحالية لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، إضافة إلى الاتفاقيتين ومذكرات التعاون التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عمان في يونيه الماضي في مجالات تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وترويج الاستثمار وتنمية الصادرات والنقل البحري والموانئ والشباب والرياضة والثقافة والعمل والتدريب والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والمجال الأكاديمي، وإنشاء وإدارة المناطق الصناعية وحماية البيئة والاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية البحرية للملاحين إضافة إلى التعاون العلمي؛ بما يُمثل إطارًا تعاقديًا وقاعدة صلبة لتشجيع التعاون المشترك.
وأشار الوزير، إلى أن أول الدروس المستفادة من الأزمة العالمية التي عصفت بنا جميعًا، هو ضرورة تكثيف التعاون والتكامل العربي لكي نساعد أنفسنا، ونمتلك القدرة بشكل أكبر على امتصاص التقلبات الدولية الحادة، موضحًا أننا نعمل في مصر على رفع نسب الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بما يتطلب تحفيز المستثمرين وفتح المزيد من المجالات أمام القطاع الخاص لرفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، لتمكينه من قيادة النمو في الفترة المقبلة، على نحو انعكس فى إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، والرخصة الذهبية، إضافة إلى مبادرات دعم الإنتاج المحلى والتصدير، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة 12 مليار جنيه فارق سعر الفائدة لتوفير 160 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية للإنتاج الزراعي والصناعي والسياحة كما تتحمل 6 مليارات جنيه لدعم الكهرباء للقطاع الصناعي، وتتحمل الخزانة أيضًا الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي لمدة 3 سنوات بتكلفة ٥ مليارات جنيه، وهناك خصم يتراوح من 30 إلى 50٪ من الإنفاق الاستثماري للمشروعات الجديدة من الوعاء الخاضع للضرائب لتشجيع الاستثمار فى بعض الأنشطة والمناطق الاستثمارية وفقًا لقانون الاستثمار.
In a strong effort to reduce the financial burden on new companies and encourage investment, the government of Morocco recently announced a 50% tax credit on new business projects.
The new measure was announced in The Ministry of Economy, Finance and Administration Reform’s report. The report revealed that the goal of the new initiative is to support and encourage investment in the country, promoting growth and development in the nation’s economy.
The report further explained that the tax credit will be available on all projects initiated by private companies and public authorities, from January 1st 2020, onwards. The 50% discount will be applied on the institution’s or authority’s fiscal liabilities and the sum of annual taxes due on the profit made by the project.
The government of Morocco is confident that this initiative will spur economic growth, increase employment opportunities, and improve the welfare of the people in the country. It is expected that this new policy will also boost the attraction of foreign investment and add to the visage of Moroccan business climate.
The tax credit thus offers both an obligation and an opportunity. By taking part in this initiative, not only will companies be able to reduce their fiscal liabilities, they will also have the chance to invest more money back into their projects, putting them in a better position to monetize their business success.
In conclusion, the 50% tax credit on new business projects is a vital step forward for the economy of Morocco, and will bolster growth and investment opportunities for years to come.
