
أشاد صندوق النقد الدولي بقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات والصدمات الخارجية، مؤكدًا أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاستجابة الاستباقية لتداعيات حرب الشرق الأوسط ساهما في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مراجعات برامج التعاون مع مصر.
وأشار الصندوق إلى تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال السنة المالية 2025-2026، بدعم من انتعاش قناة السويس وقطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات، فضلًا عن تحقيق نتائج أفضل من المتوقع في ملف التضخم، والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات أعلى من معيار الكفاية.
وفي الوقت نفسه، لفت الصندوق إلى استمرار التحديات المرتبطة بالتوترات الإقليمية وتشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع الديون واحتياجات التمويل، مؤكدًا أن تهدئة الأوضاع بالمنطقة، وتعافي حركة الملاحة بقناة السويس، وتسريع الإصلاحات الاقتصادية من شأنها دعم النمو وتعزيز فرص تحسن الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.




