
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية بمحافظة كفر الشيخ، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة، بلغت قيمتها نحو 50 مليون جنيه، ومحاولة إخفاء مصادرها غير المشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات.
وجاءت الإجراءات عقب تحريات أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، بشأن الأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرامية المنسوبة إلى المتهمين.
الداخلية تكشف تفاصيل غسل 50 مليون جنيه في كفر الشيخ
كشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة عن اتهام 4 عناصر جنائية بمحافظة كفر الشيخ بغسل أموال متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة.
وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء المصادر غير المشروعة لهذه الأموال، وإضفاء صفة قانونية عليها، من خلال توظيفها في أنشطة تبدو مشروعة.
تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات لإخفاء الأموال
أشارت التحريات إلى أن المتهمين استخدموا عدة وسائل لمحاولة إخفاء الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي.
وشملت هذه الوسائل تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية، وإخفاء ارتباطها بالاتجار في المواد المخدرة.
تقدير قيمة الأموال محل الغسل بنحو 50 مليون جنيه
قدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال المنسوبة إلى العناصر الأربعة بنحو 50 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، ضمن جهود وزارة الداخلية لتتبع الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكات المتورطين فيها.
الداخلية تتخذ إجراءات في قضيتي غسل أموال بقيمة 105 ملايين جنيه
وفي واقعتين سابقتين، اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطين غير مشروعين في الاتجار بالأسلحة النارية والنقد الأجنبي.
وبلغ إجمالي قيمة الأموال محل القضيتين نحو 105 ملايين جنيه، بعدما كشفت التحريات عن محاولات لإخفاء مصادرها من خلال أنشطة تجارية وعقارات ومركبات.
غسل 55 مليون جنيه من تجارة الأسلحة النارية
كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة عن اتهام عنصر جنائي بغسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إضفاء صبغة شرعية على الأموال من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات.
وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة أعمال غسل الأموال في هذه القضية بنحو 55 مليون جنيه.
غسل 50 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
وفي قضية أخرى، اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لاتهامه بغسل أموال متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحريات عن محاولة المتهم إخفاء مصدر الأموال من خلال شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وسيارات، وبلغت القيمة المقدرة لأعمال غسل الأموال نحو 50 مليون جنيه.
حصر الممتلكات والعقارات محل غسل الأموال
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال المتهمين في القضيتين السابقتين، مع استمرار حصر الممتلكات والعقارات والسيارات محل غسل الأموال.
وتجري الإجراءات لاستكمال التحفظ على الممتلكات وعرضها على النيابة العامة، وفقًا لما ورد بشأن القضيتين.




