أثارت شحنات الطماطم المصرية المصدرة إلى تونس جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية التونسية، بالتزامن مع أزمة نقص المعروض من الطماطم وارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية إلى نحو 6 دنانير للكيلوجرام.
ولجأت السلطات التونسية إلى استيراد كميات من الطماطم المصرية لتلبية احتياجات السوق والحد من ارتفاع الأسعار، وسط تساؤلات برلمانية وانتقادات متداولة بشأن جودة المحصول المستورد.
نقيب الفلاحين يرد على الجدل بشأن الطماطم المصرية
أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ونقيب الفلاحين، أن الصادرات الزراعية المصرية تخضع للمواصفات والاشتراطات التي تحددها الدول المستوردة، مشددًا على جودة المنتجات المصرية ومطابقتها للمعايير المطلوبة.
وأوضح أن مصر تحتل المرتبة الخامسة عالميًا في إنتاج الطماطم، وتصدر منتجاتها الزراعية إلى أكثر من 170 دولة وفقًا للمواصفات القياسية العالمية.
وأشار إلى أن أكثر من 120 مليون شخص يعيشون على أرض مصر ويستهلكون الطماطم بصورة يومية، مؤكدًا أن المنتجات الزراعية المصرية تخضع للرقابة والفحوص اللازمة.
كما لفت إلى أن الجهات المختصة في مصر وتونس أكدت خضوع شحنات الطماطم المستوردة للفحوص والتحاليل الصحية عند دخولها الأراضي التونسية.
مصر تنتج 6.5 مليون طن طماطم سنويًا
كشف نقيب الفلاحين أن مصر تزرع نحو 500 ألف فدان من الطماطم سنويًا، موزعة على ثلاث عروات زراعية رئيسية ونحو ثلاث عروات إضافية.
وأوضح أن تداخل مواسم الزراعة يساعد على توفير الطماطم طوال العام، ما يرفع حجم الإنتاج السنوي إلى نحو 6.5 مليون طن.
وأضاف أن صادرات مصر من الطماطم تبلغ نحو 150 ألف طن سنويًا، بما لا يتجاوز 3% تقريبًا من إجمالي الإنتاج المحلي.
أبوصدام يحذر من الإساءة إلى المنتجات الزراعية المصرية
اعتبر حسين أبوصدام أن مخاوف بعض المهتمين بالقطاع الزراعي التونسي من تأثير الواردات على العائد الاقتصادي للمزارعين المحليين كانت وراء الاعتراض على استيراد الطماطم المصرية.
وقال إن هذه المخاوف دفعت بعض الأطراف، بحسب تقديره، إلى تداول مزاعم تستهدف التشكيك في جودة المحصول المصري وتنفير المستهلكين التونسيين منه.
وشدد على رفض الإساءة إلى سمعة الصادرات الزراعية المصرية دون أدلة، داعيًا إلى الحفاظ على العلاقات بين الشعبين المصري والتونسي وعدم السماح بإثارة الخلافات بين البلدين.
الطماطم المصرية تثير تساؤلات في البرلمان التونسي
شهدت مناقشات مشروع الموازنة التونسية لعام 2027 داخل مجلس نواب الشعب طرح تساؤلات بشأن استيراد الطماطم من مصر.
وتساءل النائب ياسين مامي عن كيفية قدرة مصر، التي يتجاوز عدد سكانها 110 ملايين نسمة، على تلبية احتياجاتها المحلية وتصدير الطماطم إلى تونس، التي يبلغ عدد سكانها نحو 12 مليون نسمة.
وجاءت هذه التساؤلات وسط نقاشات بشأن أسباب نقص الإنتاج المحلي ومدى الحاجة إلى الاستيراد من الخارج.
جدل بشأن جودة الطماطم المصرية في تونس
تزامن وصول الشحنات المصرية مع انتشار تعليقات وتقارير إعلامية تنتقد جودة بعض المنتجات الزراعية المستوردة.
وتضمنت التعليقات المتداولة مزاعم بشأن سلامة الخضراوات المصرية ومياه الري المستخدمة في إنتاجها، دون تقديم أدلة تثبت تلك الاتهامات في المعلومات الواردة.
كما تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي تعليقات ساخرة على استيراد الطماطم، من بينها عبارة «ما كانوش قفصين طماطم»، في إشارة إلى الجدل بشأن حجم الواردات وجدوى الاستيراد.
وفي المقابل، أكد مسؤولون تونسيون أن جميع الشحنات المستوردة تخضع للفحوصات الصحية اللازمة قبل طرحها بالأسواق.
أسباب نقص الطماطم في الأسواق التونسية
أوضح أنيس الخرباش، نائب رئيس المجمع المهني للخضراوات في تونس، أن تراجع المعروض المحلي من الطماطم يرجع إلى تأخر الإنتاج نتيجة ظروف مناخية غير ملائمة.
وأشار إلى أن موجات الحر وانقطاعات الكهرباء أثرت في الإنتاج الزراعي، ما أدى إلى نقص الكميات المطروحة بالأسواق.
وأضاف أن واردات الطماطم المصرية تغطي نحو 15 إلى 20% من احتياجات السوق التونسية، وتساعد على سد العجز المؤقت حتى عودة الإنتاج المحلي المتوقعة خلال النصف الأول من ديسمبر.
أسعار الطماطم المصرية في تونس
أعلن فتحي بن خليفة، المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وصول شحنات الطماطم المصرية إلى الأسواق التونسية.
وأوضح أن وزارة التجارة التونسية حددت سعر بيع الطماطم عند 2.800 دينار للكيلوجرام في أسواق الجملة، مقابل 3.480 دينار للمستهلك في منافذ البيع بالتجزئة، بما يعادل نحو يورو واحد.
وجاء تحديد هذه الأسعار في ظل ارتفاع سعر كيلو الطماطم سابقًا إلى نحو 6 دنانير، مع استمرار الجهود الرامية إلى توفير المعروض وتخفيف الأعباء عن المستهلكين.
