استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة في البنك المركزي المصري وعدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية.
وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره في البنك المركزي المصري 53.24 جنيه للشراء و53.38 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري خلال بداية تعاملات الأربعاء المستويات التالية:
سعر الشراء: 53.24 جنيه.
سعر البيع: 53.38 جنيه.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند:
سعر الشراء: 53.27 جنيه.
سعر البيع: 53.37 جنيه.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر:
سعر الشراء: 53.27 جنيه.
سعر البيع: 53.37 جنيه.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
سجل الدولار في البنك التجاري الدولي الأسعار التالية:
سعر الشراء: 53.27 جنيه.
سعر البيع: 53.37 جنيه.
سعر الدولار في بنك قطر الوطني QNB
وصل سعر الدولار في بنك قطر الوطني إلى:
سعر الشراء: 53.25 جنيه.
سعر البيع: 53.35 جنيه.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
جاء سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند:
سعر الشراء: 53.22 جنيه.
سعر البيع: 53.32 جنيه.
العوامل المؤثرة في سعر الدولار أمام الجنيه
تتأثر حركة سعر الدولار في البنوك المصرية بعدد من العوامل الاقتصادية، أبرزها حجم المعروض من العملات الأجنبية، وتدفقات النقد الأجنبي، والاستثمارات الخارجية، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
كما تؤثر إيرادات السياحة وقناة السويس، وحركة التجارة الخارجية، واحتياجات المستوردين من العملة الأمريكية، في مستويات العرض والطلب داخل سوق الصرف.
تأثير الفائدة الأمريكية على سعر الدولار
تلعب التطورات الاقتصادية العالمية دورًا في تحركات أسعار العملات، خاصة مع متابعة المستثمرين لقرارات أسعار الفائدة الأمريكية واتجاهات الأسواق المالية الدولية.
وقد تنعكس هذه المتغيرات على حركة رؤوس الأموال المتجهة إلى الأسواق الناشئة، بما فيها السوق المصرية، وبالتالي على مستويات الطلب على العملات الأجنبية.
توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة
تظل تحركات سعر الدولار مرتبطة بالتغيرات في الطلب على النقد الأجنبي وحجم التدفقات الدولارية إلى السوق المحلية.
ويرى مراقبون أن تحسن موارد الدولة من العملات الأجنبية يمكن أن يدعم استقرار سوق الصرف ويخفف الضغوط على الجنيه المصري.
كما يترقب المتعاملون قرارات البنك المركزي المصري المتعلقة بالسياسة النقدية وأسعار الفائدة، لما لها من تأثير في حركة السيولة والاستثمار والطلب على العملات الأجنبية.
