أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2026، بشأن تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.
ونص القرار على تعديل المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 2026، بحيث يتم تخصيص مساحة تبلغ نحو 2669.45 فدانًا، بما يعادل حوالي 11 مليونًا و212 ألفًا و142 مترًا مربعًا، من أراضي الدولة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.
تخصيص 2669 فدانًا بالبحر الأحمر لوزارة المالية
وأوضح القرار أن قطعة الأرض المخصصة تقع ضمن المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظة البحر الأحمر، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالقرار الجمهوري.
وحدد القرار الغرض من تخصيص الأرض في استخدامها لخفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية، مع الالتزام بالقوانين والقواعد والضوابط المعمول بها في هذا الشأن.
إيداع القرار بالشهر العقاري دون رسوم
ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري على إيداعه بمكتب الشهر العقاري المختص دون تحصيل أي رسوم، على أن تترتب جميع الآثار القانونية المقررة للشهر بمجرد إيداع القرار.
ويأتي القرار ضمن الإجراءات المتعلقة بتخصيص بعض أصول الدولة لصالح وزارة المالية، للاستفادة منها في خفض أعباء الدين العام وتنويع أدوات التمويل من خلال الصكوك السيادية.
ونُشر القرار رقم 448 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية، متضمنًا المساحة المحددة للأرض المخصصة وحدودها، وفقًا للخرائط وجداول الإحداثيات المرفقة.
