قررت وزارة الداخلية إنهاء خدمة أحد أفراد الشرطة، على خلفية خروجه عن مقتضيات الواجب الوظيفي أثناء تأدية مهام عمله داخل أحد المنافذ البرية، بالمخالفة للثوابت والقواعد التي تلتزم بها الوزارة في تنظيم العمل الشرطي والتعامل داخل مواقع تقديم الخدمات الأمنية.
تفاصيل الواقعة
وجاء القرار عقب رصد مخالفة فرد الشرطة للضوابط الوظيفية المعمول بها، بما استوجب اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة حياله، وإنهاء خدمته، تأكيدًا لضرورة التزام جميع العاملين بهيئة الشرطة بواجباتهم الوظيفية والتعليمات المنظمة لطبيعة عملهم.
وتؤكد الواقعة حرص وزارة الداخلية على تطبيق قواعد الانضباط الوظيفي داخل مختلف قطاعاتها ومواقعها، وعدم التهاون مع أي تصرف يمثل خروجًا عن مقتضيات الواجب أو مخالفة للثوابت التي تقوم عليها منظومة العمل الشرطي.
