أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة مستمرة في تطوير منظومة الحوافز والتسهيلات الضريبية، مشددًا على أن الإصلاح الضريبي لا يقتصر على إجراءات مؤقتة، وإنما يمثل مسارًا متواصلًا يستهدف تبسيط المعاملات وتخفيف الأعباء الإجرائية عن المستثمرين والممولين، وتعزيز التعاون بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
وكشف وزير المالية أن 90% من الإصلاحات الضريبية جاءت استجابة لمقترحات المجتمع الضريبي، مؤكدًا أن الإيرادات الضريبية حققت نموًا بنسبة 27% خلال العام الماضي، دون فرض أعباء إضافية، في ظل التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية وتطوير آليات التعامل مع المواطنين والمستثمرين.
أحمد كجوك: التسهيلات الضريبية مسار مستمر وليست إجراءات مؤقتة
أوضح أحمد كجوك، خلال مشاركته في المؤتمر السنوي للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، أن وزارة المالية تتعامل مع الحوافز والتسهيلات الضريبية باعتبارها عملية تطوير مستمرة، وليست حزمة محددة تنتهي بانتهاء فترة تطبيقها.
وأشار إلى أن الهدف من هذه الإصلاحات يتمثل في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة الممولين، من خلال تقديم حلول عملية للتحديات التي تواجههم عند التعامل مع المنظومة الضريبية.
وأكد أن مصلحة الضرائب المصرية تؤدي دورًا رئيسيًا في تنفيذ هذه التوجهات، عبر مراجعة الإجراءات والقرارات والعمل على جعلها أكثر مرونة ووضوحًا.
90% من الإصلاحات الضريبية استجابة لمقترحات المجتمع الضريبي
كشف وزير المالية أن نحو 90% من الإصلاحات الضريبية التي جرى تنفيذها جاءت استجابة للمقترحات التي تقدم بها المجتمع الضريبي.
وأوضح أن هذه النسبة تعكس أهمية الاستماع إلى الممولين والمتعاملين مع المنظومة، والتعرف إلى المشكلات التي تواجههم، تمهيدًا لوضع حلول قابلة للتنفيذ.
وأشار إلى أن تطوير الإجراءات الضريبية يعتمد على التعاون بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، بما يسهم في تحسين الخدمات وتبسيط الالتزامات المطلوبة من الممولين.
مصلحة الضرائب تراجع قراراتها لتسهيل الإجراءات
أعرب أحمد كجوك عن سعادته باتجاه مصلحة الضرائب إلى مراجعة قراراتها وإجراءاتها، بهدف تحقيق مزيد من المرونة والسهولة في التعامل مع الممولين.
وجاءت تصريحات الوزير خلال المؤتمر السنوي للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، الذي عقد برئاسة الدكتور رابح رتيب، وبحضور رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وأكد أن هذه المراجعات تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تطوير الإدارة الضريبية، والاستجابة لملاحظات المتعاملين معها، وتخفيف التعقيدات الإجرائية.
تطبيق جديد للضرائب العقارية على الهاتف المحمول
أعلن وزير المالية قرب إصدار نسخة محدثة من تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالضرائب العقارية، في إطار التوسع في تقديم الخدمات الضريبية إلكترونيًا.
وأوضح أن تحديث التطبيق يستهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المرتبطة بالضرائب العقارية، وتحسين آليات التعامل مع الإجراءات المطلوبة.
ويأتي ذلك ضمن توجه وزارة المالية نحو زيادة الاعتماد على الوسائل الرقمية، لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
الصكوك الضريبية ومزايا جديدة للممولين الملتزمين
تطرق أحمد كجوك إلى الصكوك الضريبية، موضحًا أنها تأتي في إطار تقديم مزايا وعوائد أفضل للشركاء الملتزمين داخل المنظومة الضريبية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ترتبط بالتوجه نحو تعزيز العلاقة مع الممولين الملتزمين، وتشجيع التعاون بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
ولم تتضمن التصريحات الواردة تفاصيل إضافية بشأن آليات إصدار الصكوك الضريبية أو شروط الاستفادة منها.
ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 27% دون أعباء إضافية
كشف وزير المالية عن تحقيق زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 27% خلال العام الماضي، مؤكدًا أن هذه الزيادة تحققت دون فرض أعباء إضافية على الممولين.
ووجه كجوك الشكر إلى مجتمع الأعمال على سرعة الاستجابة والتعاون مع الإجراءات والإصلاحات التي يجري تنفيذها.
وأشار إلى أهمية استمرار هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الخدمات والإجراءات.
وزير المالية يؤكد استمرار تطوير الخدمات الإلكترونية
شدد أحمد كجوك على أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تواصلان العمل على تحسين الخدمات المقدمة للممولين، من خلال التوسع في الحلول الإلكترونية ومراجعة الإجراءات القائمة.
وأكد أن الاستجابة لمقترحات المجتمع الضريبي تمثل أحد المحاور الأساسية للإصلاح، إلى جانب تقديم حوافز وتسهيلات تساعد على تحسين بيئة التعامل مع المنظومة.
وتأتي هذه التوجهات في إطار استمرار تطوير الخدمات الضريبية، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال، والعمل على معالجة التحديات بحلول عملية قابلة للتطبيق.
