يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة تفاصيل قرار تخفيض مقابل استهلاك الكهرباء بنسبة 30% لمدة 6 أشهر، خاصة أصحاب العدادات الكودية التي جرى تركيبها قبل عام 2024، ولم يتقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء، في إطار التيسيرات الحكومية المخصصة لمساعدة المواطنين على تقنين أوضاع عقاراتهم.
ويستهدف القرار تخفيف الأعباء المالية عن الفئات المستحقة، وتشجيع أصحاب العقارات المخالفة على استكمال إجراءات التصالح، مع تحديد ضوابط للاستفادة من التخفيض، الذي تقدر تكلفته الإجمالية على الدولة بنحو 3 مليارات جنيه.
تفاصيل تخفيض الكهرباء بنسبة 30% لمدة 6 أشهر
يتضمن القرار تخفيض مقابل استهلاك الكهرباء بنسبة 30% لمدة 6 أشهر للفئات التي تنطبق عليها الشروط المحددة.
ويأتي التخفيض ضمن الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تسهيل التصالح في مخالفات البناء، وإتاحة فرصة أمام المواطنين لاستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.
ولا يشمل القرار جميع المشتركين في الكهرباء، إذ يقتصر تطبيقه على الفئات المستهدفة وفق الضوابط التي تقررها الجهات المختصة.
الفئات المستحقة لتخفيض فاتورة الكهرباء بنسبة 30%
يستهدف القرار أصحاب عدادات الكهرباء الكودية التي تم تركيبها قبل عام 2024، ولم يتقدم أصحابها بطلبات للتصالح في مخالفات البناء.
وتحصل الفئات المستحقة على تخفيض بنسبة 30% من مقابل استهلاك الكهرباء، لمدة تصل إلى 6 أشهر.
ولا يعني وجود عداد كهرباء كودي حصول صاحبه على التخفيض تلقائيًا، حيث ترتبط الاستفادة باستيفاء الشروط والإجراءات المقررة.
تكلفة تخفيض الكهرباء على الدولة
تشير البيانات الواردة إلى أن التكلفة الإجمالية التي تتحملها الدولة نتيجة تطبيق التخفيض المعلن تبلغ نحو 3 مليارات جنيه.
ويأتي هذا الدعم في إطار التيسيرات المرتبطة بملف التصالح في مخالفات البناء، وتخفيف الأعباء عن المواطنين المستهدفين بالقرار.
كما تهدف الإجراءات إلى تشجيع أصحاب العقارات على استكمال طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم القانونية.
الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني
يختلف عداد الكهرباء الكودي عن العداد القانوني من حيث الوضع التنظيمي للمبنى وإجراءات توصيل الخدمة.
فالعداد الكودي يُستخدم لحساب استهلاك الكهرباء في الوحدات التي لم تستكمل إجراءات توصيل المرافق بصورة قانونية.
ولا يُعد تركيب هذا النوع من العدادات دليلًا على ملكية العقار أو تقنين وضعه القانوني.
أما العداد القانوني، فيرتبط باستكمال الإجراءات الرسمية والحصول على الموافقات المطلوبة لتوصيل الكهرباء بصورة قانونية.
تحويل 1.2 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية
تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحويل نحو 1.2 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية للمواطنين الحاصلين على شهادات التصالح.
وبحسب البيانات الواردة حتى 6 سبتمبر 2026، تمكنت الشركة القابضة لكهرباء مصر من تحويل نحو 605 آلاف عداد كودي إلى عدادات قانونية.
وأشارت البيانات إلى أن نسبة الإنجاز بلغت نحو 46.8% من إجمالي المستهدف المعلن.
هل يشمل تخفيض الكهرباء جميع أصحاب العدادات الكودية؟
لا يسري قرار تخفيض مقابل استهلاك الكهرباء بنسبة 30% على جميع أصحاب العدادات الكودية دون استثناء.
وتتوقف الاستفادة على انطباق الشروط المحددة، وفي مقدمتها تركيب العداد قبل عام 2024، وعدم التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، وفقًا للفئات الواردة في القرار.
كما أن التخفيض مؤقت، إذ يستمر لمدة 6 أشهر فقط، ولا يمثل إعفاءً دائمًا من سداد مقابل استهلاك الكهرباء.
هل يتم تخفيض فاتورة الكهرباء بالكامل؟
لا يعني القرار إعفاء المواطنين من سداد فواتير الكهرباء، وإنما ينص على تخفيض مقابل الاستهلاك بنسبة 30% للفئات المستحقة.
ويستمر المشترك في سداد المبالغ المستحقة بعد تطبيق نسبة التخفيض المقررة، طوال فترة الاستفادة المحددة بستة أشهر.
ولا يُعد القرار تخفيضًا عامًا لأسعار الكهرباء لجميع المواطنين أو لجميع المشتركين في شركات التوزيع.
تسهيلات التصالح في مخالفات البناء 2026
تتضمن التيسيرات الحكومية المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تسهيل تقنين أوضاع العقارات المخالفة.
ومن أبرز هذه التيسيرات تبسيط خطوات تقديم طلبات التصالح، وتقليل التعقيدات المرتبطة بالمستندات المطلوبة.
كما تشمل مراعاة اختلاف القيم السوقية بين المناطق عند تحديد مقابل التصالح، والتمييز بين العقارات السكنية المخصصة لمحدودي الدخل والعقارات المستخدمة في الأنشطة التجارية والاستثمارية.
وتتضمن الإجراءات أيضًا التوسع في أنظمة التقسيط الميسر، إلى جانب تقديم حوافز مرتبطة بالسداد المبكر.
خطوات الاستفادة من تخفيض الكهرباء بنسبة 30%
ينبغي على أصحاب العدادات الكودية التي جرى تركيبها قبل عام 2024 متابعة التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة لمعرفة شروط الاستحقاق وآلية تطبيق التخفيض.
كما يتعين عليهم العمل على استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء وفق الضوابط المنظمة، وعدم اعتبار التخفيض بديلًا عن الإجراءات القانونية المطلوبة.
ويظل تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني إجراءً مستقلًا عن تخفيض مقابل استهلاك الكهرباء، إذ يتطلب استيفاء الشروط والموافقات الرسمية الخاصة به.
هل يؤدي تخفيض الكهرباء إلى تقنين وضع العقار؟
لا يؤدي حصول صاحب العداد الكودي على تخفيض مقابل استهلاك الكهرباء إلى تقنين وضع العقار بصورة تلقائية.
ويظل التصالح في مخالفات البناء مرتبطًا باستكمال الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات والمستندات المطلوبة.
كما أن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني يخضع لضوابط مستقلة، ولا يتحقق بمجرد الاستفادة من التخفيض المؤقت المعلن.
