تواصل الحكومة المصرية اتخاذ الإجراءات الرامية إلى منح المواطنين فرصة إضافية لتوفيق أوضاع العقارات المخالفة، من خلال مد المهلة المخصصة للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب إتاحة مزيد من الوقت لأصحاب العدادات الكودية لتسوية أوضاعهم القانونية، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.
مد مهلة التصالح في مخالفات البناء
أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، موافقة المجلس خلال اجتماعه على مد المهلة الممنوحة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم والتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، بما يتيح لهم وقتًا إضافيًا لاستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من ماسبيرو»، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن القرار يستهدف منح أصحاب العقارات المخالفة فرصة إضافية لتسوية أوضاعهم، مع التركيز على المواطنين الذين لديهم عدادات كهرباء كودية جرى تركيبها قبل عام 2014.
ضوابط تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن توصيل المرافق للعقارات المخالفة يخضع للضوابط القانونية المعمول بها، موضحًا أن تركيب العدادات الكودية يتم وفقًا للقواعد المنظمة وبسعر التكلفة.
وشدد على أن تركيب العداد الكودي لا يُعد تقنينًا لوضع العقار، ولا يعني إتمام التصالح في مخالفات البناء، إذ يتعين على أصحاب العقارات استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة لتوفيق أوضاعهم والحصول على التصالح وفقًا للقانون.
التحول إلى شرائح الكهرباء العادية بعد التصالح
وأضاف أن المواطنين الذين يستكملون إجراءات التصالح وينجحون في تسوية أوضاعهم القانونية تتم محاسبتهم وفقًا لنظام شرائح استهلاك الكهرباء العادية، بدلًا من نظام المحاسبة المطبق على العدادات الكودية، وذلك وفقًا للقواعد المعمول بها.
ويأتي مد المهلة في إطار مساعي الحكومة لتشجيع المواطنين على إنهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بمخالفات البناء، وتيسير تسوية أوضاع العقارات المخالفة، مع التأكيد على أن الاستفادة من التسهيلات المرتبطة بالمرافق لا تعفي من ضرورة استكمال إجراءات التصالح.
وينصح أصحاب العقارات المخالفة بمتابعة القرارات والإعلانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، للتعرف على الموعد النهائي المحدد للتقديم، والمستندات المطلوبة، والشروط المنظمة للاستفادة من مد المهلة.
