تترقب الأسواق المصرية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده الخميس 29 أكتوبر 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة، بالتزامن مع تحرك سعر الدولار بالقرب من مستوى 56 جنيهًا، واستمرار الضغوط على سوق الصرف في ظل التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على تدفقات الاستثمارات الأجنبية.
ويأتي الاجتماع بعد تراجع معدل التضخم السنوي خلال سبتمبر الماضي، ما يضع البنك المركزي أمام تحدي تحقيق التوازن بين السيطرة على ارتفاع الأسعار والحفاظ على جاذبية الاستثمار في الجنيه المصري، دون زيادة أعباء الاقتراض على المواطنين والشركات.
وتشير توقعات عدد من الخبراء والمؤسسات المالية إلى احتمالية تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المرتقب، لإتاحة مزيد من الوقت لتقييم انعكاسات ارتفاع الدولار على التضخم، مع بقاء القرار النهائي مرتبطًا بتقديرات لجنة السياسة النقدية.
سعر الدولار قرب 56 جنيهًا قبل اجتماع البنك المركزي
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تقلبات خلال أكتوبر 2026، بعدما تجاوز حاجز 56 جنيهًا، قبل أن يسجل تراجعًا في عدد من البنوك خلال تعاملات الثلاثاء 27 أكتوبر.
وبحسب الأسعار المرجعية الواردة في بيانات التعاملات، بلغ سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري نحو 56.06 جنيه للشراء و56.20 جنيه للبيع.
وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره في بنك الإسكندرية 55.97 جنيه للشراء و56.07 جنيه للبيع.
وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، وصل سعر الدولار إلى 56.25 جنيه للشراء و56.35 جنيه للبيع، مسجلًا أعلى مستوى بين البنوك المذكورة.
وتكتسب تحركات سعر الصرف أهمية خاصة في قرارات السياسة النقدية، نظرًا لاحتمالية انعكاس ارتفاع الدولار على تكلفة السلع المستوردة ومستلزمات الإنتاج، ومن ثم أسعار المنتجات والخدمات في السوق المحلية.
لكن تأثير تغيرات سعر الصرف على التضخم قد يظهر بصورة تدريجية، مع اختلاف درجة تأثر القطاعات الاقتصادية.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري لحسم أسعار الفائدة
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السابع خلال عام 2026، يوم الخميس 29 أكتوبر، لمراجعة أسعار الفائدة الأساسية وتحديد المسار المناسب للسياسة النقدية.
وكان البنك المركزي قد قرر خلال اجتماعه السابق، في 24 سبتمبر، الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم عند 19.5%.
وجاء تثبيت الفائدة بعد خفضها بمقدار 100 نقطة أساس خلال فبراير 2026، فيما بلغ إجمالي التخفيضات منذ بدء دورة التيسير النقدي عام 2025 نحو 825 نقطة أساس، وفق البيانات الواردة عن قرارات السياسة النقدية.
ويواجه البنك المركزي عدة سيناريوهات، تتضمن التثبيت أو الرفع أو استئناف الخفض، مع ضرورة مراعاة التضخم وتكلفة التمويل واستقرار سعر الصرف.
هل يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع أكتوبر؟
ترجح تقديرات عدد من الخبراء الاتجاه إلى تثبيت أسعار الفائدة، في ظل الحاجة إلى متابعة تأثير تحركات الدولار على الأسعار قبل اتخاذ قرار جديد بشأن السياسة النقدية.
ويرى محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بإحدى شركات الاستثمارات المالية، أن تجاوز الدولار مستوى 56 جنيهًا لا يستدعي بالضرورة رفع الفائدة بصورة فورية.
وأوضح أن استمرار ارتفاع العوائد على أدوات الدين الحكومية مقارنة بمعدلات التضخم قد يدعم جاذبية الاستثمار بالجنيه، رغم التقلبات التي يشهدها سوق الصرف.
ومن جانبه، أشار المحلل الاقتصادي إسلام الأمين إلى أن قرار البنك المركزي يأتي وسط عوامل متباينة، أبرزها ارتفاع الدولار مقابل تراجع التضخم السنوي.
وأضاف الأمين، في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن تثبيت أسعار الفائدة يظل أحد الاحتمالات المطروحة، انتظارًا لمعرفة مدى انتقال تأثير سعر الصرف إلى أسعار السلع والخدمات.
وأكد أن الحفاظ على جاذبية أدوات الدين المصرية يمثل عاملًا مهمًا في ظل التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على حركة رؤوس الأموال.
عوائد أذون الخزانة تدعم توقعات تثبيت الفائدة
تشير التقديرات الواردة بشأن السوق إلى تراوح عوائد أذون الخزانة المصرية بين 25% و26%، وهي مستويات تتجاوز معدل التضخم السنوي المسجل في المدن خلال سبتمبر.
ويعتمد المستثمرون الأجانب في تقييم الاستثمار بأدوات الدين المصرية على العائد المتوقع، إلى جانب المخاطر المرتبطة بتحركات العملة وسعر الصرف.
وبحسب تقديرات شركات الأوراق المالية والاستثمار، بلغ العائد على أذون الخزانة لأجل 364 يومًا نحو 25.91% في أحدث طرح تناولته تلك التقديرات.
كما قُدر العائد الحقيقي بنحو 10.5%، وفق افتراضات تتعلق بالضرائب والتوقعات المستقبلية للتضخم خلال عام 2027.
وتشير هذه الأرقام إلى استمرار جاذبية العوائد على أدوات الدين، رغم المخاطر التي تفرضها التطورات الاقتصادية والجيوسياسية.
ويرى الاتجاه الداعم للتثبيت أن رفع الفائدة قد يزيد تكلفة الاقتراض وأعباء خدمة الدين العام، دون ضمان معالجة الضغوط الخارجية التي تؤثر على سعر الدولار.
توقعات التضخم في مصر خلال 2026 و2027
خفضت التقديرات الواردة في التقرير توقعات متوسط التضخم خلال الربع الأخير من عام 2026 إلى 13%، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 14.5%.
وفي المقابل، ارتفعت توقعات متوسط التضخم خلال عام 2027 إلى 11.5%، مقابل 10.9% في التقديرات السابقة.
وتعكس هذه المراجعات استمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات الأسعار خلال الفترة المقبلة، رغم التحسن الذي أظهرته بعض مؤشرات التضخم.
تراجع التضخم السنوي إلى 13.9% في سبتمبر
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% خلال سبتمبر 2026، مقابل 14.5% خلال أغسطس.
كما تراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يحسبه البنك المركزي، إلى 14.1% في سبتمبر، مقارنة بنحو 14.9% خلال الشهر السابق.
وعلى المستوى الشهري، ارتفع التضخم إلى 1.3% خلال سبتمبر، مقابل 0.1% في أغسطس، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية على بعض السلع والخدمات.
ويمنح تراجع التضخم السنوي البنك المركزي مساحة للتريث، بينما تظل تحركات الدولار أحد العوامل التي قد تؤثر على اتجاه الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 705 مليارات جنيه
تزامنت التطورات الاقتصادية مع إعلان البنك المركزي المصري سحب سيولة بقيمة 705.118 مليار جنيه من 13 بنكًا، من خلال عطاء السوق المفتوحة، بسعر فائدة بلغ 19.5%.
ويأتي ذلك في إطار إدارة فائض السيولة داخل القطاع المصرفي، باستخدام الأدوات النقدية المتاحة للتحكم في مستويات السيولة والحد من الضغوط التضخمية.
ويرى الخبير المصرفي محمد بدرة أن استمرار عمليات سحب فائض السيولة قد يدعم خيار تثبيت الفائدة في الاجتماع المرتقب، لحين اتضاح تأثير تحركات سعر الصرف على الأسعار المحلية.
تأثير قرار الفائدة على شهادات الادخار والقروض
ينعكس قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة على المواطنين والمستثمرين والشركات، وإن اختلف حجم التأثير بحسب نوع المنتجات المصرفية وسياسات البنوك.
وفي حال تثبيت الفائدة، تبقى أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، مع إمكانية قيام البنوك بتعديل عوائد بعض شهادات الادخار والودائع وفق ظروف السيولة والمنافسة.
أما إذا قرر البنك المركزي رفع الفائدة، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة العوائد على بعض الأدوات الادخارية، لكنه قد يرفع أيضًا تكلفة القروض والتمويل بالنسبة للأفراد والشركات.
وفي المقابل، يمكن أن يساعد خفض الفائدة على تقليل أعباء الاقتراض وتحفيز النشاط الاقتصادي، مع ضرورة مراعاة المخاطر المحتملة المرتبطة بالتضخم وسعر الصرف.
هل يؤثر قرار البنك المركزي على سعر الدولار؟
يرتبط سعر الدولار بعدة عوامل اقتصادية، ولا يتوقف على أسعار الفائدة وحدها، إذ تتدخل تدفقات الاستثمار الأجنبي وحركة التجارة وتكاليف الواردات والتوترات الجيوسياسية في تحديد اتجاه سوق الصرف.
وقد يسهم رفع الفائدة في تعزيز جاذبية بعض الاستثمارات بالجنيه، لكنه لا يضمن بمفرده استقرار العملة المحلية.
ومع اقتراب اجتماع الخميس 29 أكتوبر 2026، تظل توقعات تثبيت أسعار الفائدة هي السيناريو الذي ترجحه تقديرات عدد من الخبراء والمؤسسات المالية الواردة في التقرير، بينما يبقى الحسم النهائي مرهونًا بقرار لجنة السياسة النقدية وتقييمها لمؤشرات التضخم وسعر الصرف وتدفقات الاستثمار.
